Abstract:
قانون اساسی بهمثابه میثاق ملت با حکومت» نماد منطقی و خارجی قرارداد اجتماعی هر کشور بوده و بر تارکک نظام حقوقی آن میدرخشد
و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجه بسزایی را میطلبد. قانون اساسی با وجود اهمیت و جایگاه برتر حقوقی و سیاسی آن» از
نیاز به تفسیر مستثنا نیست. همچنین» نگوانیهای تاریخی از نقض تفکیک قواء سوءاستفاده از صلاحبت تفسیر قانون و ادعای جامع ومانع
بودن قوانین موضوعه» موجب تردیدهایی در به رسمیت شناختن تاسیس تفسیر قانون بهویژه قانون اساسی شده است. به همین منظورء
تفسیر قانون اساسی و زوم تحلیل علمی و بهره گیری از روشهای معقول با امعان نظر به مضامین حقوق بشر اهمیتی بسیار مییاید. بدیهی
است که قواعد و روشهای این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند تا از یک سوء موجب افتراق در پیکره قانون
اساسی نشوند و از سوی دیگرء انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. تفسیر واقع گرایانه» شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و
عنایت به انسجام نظام حقوقی، شایستهترین بستر را در این مقوله فراهم میآورد. در این تحقیق» با استفاده از منابع کتابخانهای به روش
توصیفی -تحلیلی تلاش شده است, بهمنظور آشنایی با روند قانون گذاری» تاثیر به کار گیری نظرات و اندیشههای حقوق بشری تفسیر قانون
اساسی و نقش آن در توسعه حقوق اساسی و نیز جلوگیری از بحران در حاکمیت قانونمدار از طریق به کارگیری اصولی در به تعادل
رساندن امر تفسیر مطمع نظر نویسندگان این مقاله است.
The constitution is a covenant with the nation and the government, that is a logical and external symbol of the social contract for every country and it reverberates on the background of legal system and protects its sanctity and implementing its principles requires considerable attention. Despite its importance and its legal and political status, the Constitution isn’t exempt from need for interpretation. Also the historical concerns of violation, the separation of powers, abuse of the authority to interpret the law, and the comprehensive claim and obstruction of the subject laws, have caused doubts in the recognition of the establishment of the interpretation of law, especially the constitution. For this reason, the interpretation of constitution and need for scientific analysis and use of reasonable method with a view to the of human rights, become very important. It is obvious that rules and methods of this interpretation should be used in the framework of comprehensive theory, so that on the one hand, they don’t cause difference in the sense of the constitution and on other hand, they bring coherence to the legal system. With realistic interpretation, understanding provisions of the constitution in objective context and taking care of the coherence of legal system provide the most suitable context in this category. In this research by using library resources in a descriptive-analytical way, an effort has been made in order to become familiar with the legislative process, the effect of applying human rights opinions and ideas, the interpretation of the constitution and its role in the development of constitutional rights and also to prevent the crisis in law-abiding governance by applying principles to balance the matter of interpretation; these issues are considered by the authors in this article.
Machine summary:
بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند تا از یک سو، موجب افتراق در پیکره قانون اساسی نشوند و از سوی دیگر، انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند.
نگارنده در این نوشتار به دنبال گزارش تحلیلی و بسیار فشرده ای از نقش عدالت در تفاسیر قوانین است همچنین ، قانون گذاران را که وظیفه تأمین نظم ، امنیت عمومی و تضمین حقوق و آزادی های فردی را بر عهده دارند، ناگزیر از به کار بردن الفاظ و عبارات نامتعارض می داند که برای حل چنین مشکلی، علمای حقوق ، دست به تفسیر قانون می زنند.
همچنین ، کارویژه های شورای نگهبان را بر اساس رسالت مهم این نهاد در صیانت از مبانی و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی ، یکی از مهم ترین وظایف این شورا را تلاش برای کنترل قوانین و مقررات کشور با مبانی شرع می داند.
تعریف جامع آن بدین شرح است : "قانون اساسی مقدمه تشکیل جامعه مدنی است (کاتوزیان ، ١٣٨٣) که مجموعه قواعد و مقررات حاکم بر اساس حکومت ، صلاحیت قوای مملکت ، پرداختن به امور همه افراد یک جامعه و به عبارت دیگر، حقوق و آزادی هایی که ملت در صحنه اجتماع دارد، نحوه اجرا و تضمین این حقوق و آزادی ها، تعیین دستگاه متعهد در اجرای حقوق مردم ، شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آن ها با یکدیگر را تصریح می کند" (قاضی ، ١٤٠٠).