Abstract:
پولشویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشأ پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگیهای خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، اینگونه به نظر میآید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولاً بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیلدهندۀ جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پولشویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهراً روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدّعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحّت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 97 مفید این است که قانونگذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره 1 و 3 ماده 2 این قانون، منظور از علم را همان میداند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیّت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئلۀ معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوّت حجیّت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمیرسد، در اینصورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیّت آن، تعارض یاد شده ایجاد میشود که باید رفع شود. پژوهش پیشرو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتاً عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.
Money laundering means legalizing the origin of dirty money, among new crimes that the legislator has more sensitively approved due to its specific characteristics and apparent conflict with some jurisprudential foundations and documents. Also, its jurisprudential documentation is not well clarified and at the first glance, it seems to be in conflict with some jurisprudential principles and rules among which is the burden of proof process. In criminal lawsuits, the prosecuting attorney basically proves the cause, and based on this, one is obliged to prove the elements of the alleged crime. But this issue is reversed in the crime of money laundering and the burden of proving the legality of the obtained money is placed on the accused. Therefore, apparently, the process of prosecution, trial, and proof of a crime is in conflict with such fundamental rules as the rule of "Al-Bina Ala Al-Mada'i", the rule of "Yad", the principle of "quietus" and the principle of "authenticity". In this regard, the text of the amendment of the Anti-Money Laundering Law approved in 2017 states that the legislator has paid attention to this point, and in notes 1 and 3 of article 2 of this law, he considers the meaning of knowledge to be the same as the knowledge of a judge as stated in the Islamic Penal Code. Therefore, if the meaning of suspicion is close to judge knowledge in this law, relying on the evidence of the authority of the judge's knowledge, the crime can be easily proven, and the issue of reversal of the burden of proof is eliminated. And, if a problem is stated that the strength of the evidence of suspicion is close to the knowledge, it does not reach the level of knowledge of a judge. Here, with the objectivity of suspicion and the incompleteness of its evidence, the mentioned conflict will be created, which must be resolved. The leading research with jurisprudential and principled approach and with descriptive-analytical method has expressed and resolved the mentioned conflicts and finally, the non-conflict of these rules has been concluded.
Machine summary:
هرچند معکوس شدن بار اثبات در اين جرم خاص با توجه به جايگاه ويژة و خاص آن در نزد قانونگذار و وجود سياست پيش گيرانه و سخت گيرانۀ وي که بيان شد، قابـل توجيـه است ، ولي با توجه به قواعد عمومي دادرسي کيفري و اصل تفسير قانون بر اساس اين قواعد، بايسـتي ايراد ياد شده از راه علمي رفع شود.
نگارندگان در اين پژوهش ضمن تلاش براي رفع نقايص مذکور و توجه به مقررههاي جديد اضافه شده بـه ايـن قـانون، در پـي پاسخ به اين دو پرسش است که ؛ اولا: مراد از «علم » حاصله در راستاي اثبات جرم پولشويي چيست ؟ ثانيا: کيفيت بار اثبات دليل در اين جرم به چه نحو بوده و تعارض آن با اصول فقهي و اصولي چگونـه رفع ميشود؟ ٢- مفاهيم در ادامۀ اين پژوهش بعد از تعريف اختصاري برخي مفاهيم ، دو فرض ياد شده مستقلا بيـان مـي- گردد و درباره آنها بحث ميشود.
برخـي از حقـوقدانـان در نسبي بودن اماريت يد گفته اند: بر اساس قواعد مسلم اثبات، تصرف امارة مالکيت اسـت ، امـا امـارهاي مطلق نيست تا نتوان خلاف آن را اثبات کرد، بلکه اين اماره نيز هم چون ديگر امارات يک دليل ظنـي محسوب ميشود و تا هنگامي اعتبار دارد که دليلي برخلاف آن وجود نداشته باشد.