Abstract:
در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بینالمللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح میباشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بینالمللی چگونه سازمان مییابد؟ به نظر میرسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت میکند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.
The role of the means rea in the realization of intentional crimes is undeniable and it is absolutely necessary for the attribution of the crime to the offender, regardless of the realm of national or international law. An important document in this regard is Article 30 of the Statute of the International Criminal Court and the practical procedure of this Court. But the important question that is constantly being asked is how is the means rea of the abet crime in international crimes organized? First of all, it seems that there is no need for the means rea of the perpetrator and his abet to be the same, and the mere knowledge of the abet is sufficient for the occurrence of the crime. Secondly, there is no need for the existence of the mentioned spiritual element to be obvious, but it is possible that with the help of all the circumstances, the abet's intent to be discovered and the spiritual element will be revealed. Finally, in order to form the means rea of the abet in crime, negligence and severe negligence must also be included in the category of intent in the abet.
Machine summary:
البته آنچه از ماده ٣٠ اساسنامه استنباط ميشود اين است که طبق آن ، برخلاف آنچه در نظام هاي حقوقي داخلي وجود دارد، مسئوليت کيفري تنها بر اساس قصد و علم و نه سهل انگاري ،٩ ناديده گرفتن يک خطر آشکار و پيش بيني شده از سوي مرتکب و مسامحه ،١٠ بي توجهي کامل نسبت به معيارهاي بديهي مورد رعايت اشخاص متعارف جامعه بنيان نهاده شده است ، در حالي که اين هر دو قسم رکن معنوي در سيستم هاي ملي يا در برخي ديوان هاي کيفري بين المللي ديگر ميتواند موجب تحميل مسئوليت کيفري به شخص مرتکب باشد.
31 بنابراين با نگاهي به مجموع ديدگاه هاي مختلف و با تکيه بر تفسير مضيق مقررات کيفري و متکي بر تفسير لفظي ميتوان پذيرفت : آنچه از ماده ٣٠ اساسنامۀ ديوان دريافت ميشود اين است که دو عنصر علم و آگاهي بايد در کنار هم باشند تا رکن معنوي لازم براي ارتکاب جرم محقق شود و در خصوص سهل انگاري و مسامحۀ شديد برخلاف نظر کسسه ، با توجه به بحث ها و متون پيش نويس مختلف براي مقررات نهايي اساسنامه که در آن مباحث و متون پيشنهادي عنصر سهل انگاري نيز وجود داشت ، حذف آن از متن اساسنامه عمدي بوده ، يعني کشورها مايل به تسري صلاحيت ديوان کيفري بين المللي براي رسيدگي به جرايم مبتني بر سهل انگاري يا مسامحه نبوده اند.
Paul Bisengimana, Case No. ICTR 00-60-T, Judgement, 13 April 2006, Indictment, paras.