Abstract:
امروز نمی توان طلاق را از نظر اجتماعی به کلی محکوم کرد. شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.
لیکن در پاره ای موارد چاره ای جز آن نیست و باید به عنوان یک امر ضروری پذیرفته شود در این گونه مواردطلاق را به
عنوان یک استثناء می توان پذیرفت. برای جلوگیری از تزلزل و پریشانی خانواده باید طلاق را محدود نمود. این نکته
مورد توجه همه مصلحان اجتماعی و اکثریت قریب به اتفاق قانون گذاران است که طلاق را پذیرفته اند. وضعیت طلاق در
حقوق ایران» مانند بسیاری از کشورهاء فراز و نشیب هایی را طی کرده ولی هنوز هم آن گونه که باید و شایدء وضع
تثبیت شده و کاملا مشخص و روشنی ندارد.
در ایران قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده (1364)» بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و
قانون گذار در صدد محدود کردن مرد در این زمینه بر آمدو به موجب قانون حمایت خانواده» به دادگاه ها اختیار داد
فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش صادر کنند.ء همچنین قوانینی
که بعد از این قانون وضع گردید درصدد رفع ابهامات و اشکالات موجود بوده است.
در این مقاله سعی بر آن است تا به اختصار به بررسی مفهومء ماهیت حقوقی و شرعی,ء سیر تقنینی طلاقء علل طلاق
و نهایتا به چند طرق اشاره نماییم» به امید آنکه روزی جامعه ای عاری از طلاق داشته باشیم تا خواسته اسلام که همان استحکام و دوام زندگی زناشویی است در جامعه اسلامی حاکم گردد.
Nowadays, divorce could not be condemned completely from social point of view. Undoubtedly,
divorce is disfavored and disagreeable but it should be accepted as an essential solution when
there is no way to prevent it. In these situations divorce can be accepted as an exception. Divorce
should be restricted to prevent family unsteadiness and disorganization. This point is considered
by social reformers and most legislators that have accepted divorce. Divorce in Iran like other
countries, has under gone many ups and downs but yet it has no stable and clear condition.
Before the ratification of the law of family support (1985) in Iran, because of modern life and
the weakness of ethical and religious basics, divorce regulations adapted from Imamie religious
rules and principles were abused and divorce statistics increased gradually. Therefore, the
legislator planed to restrict men in this area and authorized courts based on family support law to
issue the certificate of irreconcilability based on wife or husband or both requests, and all
regulations after this law were approved for ambiguities and difficulties of this law.
In this article, we have tried to study the concept of divorce, its legal and juridical nature, its
legislation procedure and causes with this hope that some day we will have a society without
divorce to popularize this wish of Islam in the Islamic society that is the strength and continuity
of marriage.
Machine summary:
» در کشور های اسلامی، علی الاصول حق طلاق در اختیار مرد گذارده شده است ولـی بسـیاری از آن هـااز یـک سـو، سعی نمودند که با الزام مراجعه به دادگاه و بیان علل و موجبات در خواست طلاق ، محدودیت هایی در اعمال این اختیـار ایجاد کنند و از سوی دیگر، تلاش نمودند که تسهیلاتی را برای درخواست طلاق و جدایی از جانب زوجه در مـواردی کـه ادامه زندگی زناشویی برایشان با مشقت و دشواری روبرو شده فراهم نمایند.
با توجه به آنکه مقررات قانون مدنی ملهم از احکام و مقـررات شرعی می باشد و مطابق ماده ١١٣٣ قانون مدنی، مرد این حق را داشت که هر وقت بخواهد زن خود را مطلقه سازد لـذا به مرور زمان و در نتیجه توسعه شهر نشینی و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی، سوء استفاده زیادی از ایـن حـق بـه عمل آمد که مقنن را بر آن داشت تا در صدد محدود کردن این اختیار بنا به مقتضیات زمان برآید و بالاخره در تیـر مـاه ١٣٤٦ قانون حمایت خانواده را در ٢٣ ماده به تصویب رسانید که به موجب آن به دادگاه اختیار داده شـده کـه فقـط در موارد خاص به درخواست زوجین یا با توافق آن ها گواهی نامه عدم امکان سازش را برای طلاق صادر نماید (گواهی عـدم امکان سازش اجازه طلاق است نه حکم طلاق ).
گفتار اول ـ نگاهی موسع بر ماده ١٠٣٥ قانون مدنی به عنوان راه حلی برای پیشگیری از وقوع طلاق در جوامع امروزی قریب به اتفاق ازدواج هایی که منجر به طلاق می شود، به دلیل عدم آشـنایی زوجـین نسـبت بـه خصوصیات فردی و اخلاقی یکدیگر می باشد.