بررسی تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو تحول ادبیات اقتصادی؛ از مکتب کلاسیک تا مکتب رفتاری Journal Article

با توجه به اینکه قراردادها ابزارهای حقوقی تحقق معاملات اقتصادی هستند، به منظور پاسخ به نیازهای فعالان اقتصادی متناسب با تحول رویکردهای اقتصادی، دستخوش تحولات شده‌‌اند. تحولات مکاتب اقتصادی را می‌‌توان از یک نظر در قالب مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک و رفتاری طبقه‌‌بندی کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحولات اصل عدالت قراردادی از منظر تحولات اقتصادی در بستر این مکاتب است. نتیجه یافته‌‌های این پژوهش، که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که عدالت معاوضی و توزیعی مبانی تحقق عدالت قراردادی بوده و در این مهم، مکمل یکدیگر هستند. عدالت معاوضی در همه ادوار اصل مبنایی حقوق قراردادها بوده است. البته دامنه آن از مفهوم قیمت عادلانه در دوران پیشاکلاسیک تا کنون گسترده‌‌تر شده است. عدالت توزیعی در حقوق قراردادها، پس از ظهور اقتصاد نئوکلاسیک و طرح مباحث ضرورت مداخله دولت در اقتصاد، به منظور مقابله با آثار جانبی اقتصاد آزاد، پر‌‌رنگ شد. مکتب اقتصاد رفتاری، با زیر سؤال بردن فرضیه انتخاب عقلایی و انسان اقتصادیِ مکتب نئوکلاسیک، ضرورت توجه به سوگیری‌‌های شناختی افراد در تصمیم‌‌گیری، بویژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کرد که علیرغم بهینه‌‌تر کردن مفهوم عدالت در قراردادها، همزمان بیم افراط در مداخلات حمایت‌‌گرایانه دولت در قراردادها را ایجاد کرده است.

Whereas contracts are the legal tools for the substantiation of economic transactions, in order to respond to the needs of economic actors in accordance with the evolution of economic approaches, they have changed. Developments in economic schools can be classified in one sense in the form of classical, neoclassical and behavioral schools. The main purpose of the study is to examine the developments of contractual justice from the perspective of economic developments in the context of these schools. Recruiting a descriptive-analytical design, the study revealed that commutative and distributive justices are the foundations of contractual justice and complement each other. Commutative justice has always been the basic principle of contract law; however, its scope has expanded beyond the concept of fair pricing in the pre-classical era. Distributive justice, after the advent of neoclassical economics, became more prominent at the same time as the need for government intervention in the economy to address the side effects of a free economy. The school of behavioral economics, by questioning the hypothesis of rational choice and the neo-classical school of economics, raised the need to pay attention to the cognitive biases of individuals in decision-making, especially in the consumer market and in terms of standard terms. It has, despite the optimization of the concept of justice in contracts, at the same time, created fears of excessive government protectionist interventions in contracts. In general, commutative and distributive justice complement each other in establishing contractual justice.

مکتب اقتصاد رفتاري، بـا زيـر سـؤال بـردن فرضـيه انتخـاب عقلايـي و انسـان اقتصـادي مکتـب نئوکلاسـيک ، ضـرورت توجـه بـه سـوگيري هـاي شـناختي افـراد در ِتصميم گيري، بويژه در بازار مصرف و در مورد شروط استاندارد را مطرح کـرد کـه عليـرغم بهينـه تـر کـردن مفهـوم عدالت در قراردادها، همزمان بيم افراط در مداخلات حمايت گرايانه دولت در قراردادها را ايجاد کرده است . Non-statutory ۱۲۸  پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۱، پياپي ۳۵، ۱۴۰۲ نهايت اين که ، در نظام هاي حقوقي معيني، اصول ممکن است حتي بـه منظـور بررسـي اعتبـار يـا حـداقل محدود کردن کاربرد قواعد حقوقي خاص مورد استفاده قرار گيرند (١٢-٩/٨ :٢٠١٣ ,Sirena &Adar ). در مقابل ، طرفداران پياده کردن عدالت توزيعي از طريق حقوق قراردادها براي توجيه نظـرات خـود بـه دلايلي استناد ميکنند از جمله ؛ تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و در نتيجـه نـابرابري قـدرت چانـه زنـي طرفين قرارداد و استفاده روزافزون از قراردادهاي الحاقي و استاندارد، قوت گرفتن ارزش هـاي رقيـب آزادي قراردادي مانند «منفعت عمومي»، «حقوق رفاهي» و «حقوق بنيادين کار». behavioural law and economics ۱۴۴  پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب ، دوره ۱۰، شماره ۱، پياپي ۳۵، ۱۴۰۲ برخلاف نظريات مبتني بر انتخاب عقلايي که فرض ميکند مصرف کنندگان ترجيحات ثابتي در مـورد کالاها و خدمات دارند و با بودجه محدود خـود سـعي مـيکننـد مطلوبيـت خـود را حداکثرسـازي کننـد (٣٣-٢٦ :٢٠٠٢ ,Sen)، اقتصاددانان رفتاري معتقدند که ترجيحات اشـخاص بـه شـدت وابسـته بـه عوامـل موقعيتي هستند و به راحتي تحت تأثير دستکاري عرضه کنندگان کالا و خـدمات قـرار مـيگيـرد. "Distributive Justice and Contract Law: A Hohfeldian Analysis", بررسي تحول اصل عدالت در حقوق قراردادها در پرتو...