Abstract:
در دنیای کنونی اصل صلاحیت سرزمینی در روابط کیفری بینالمللی به عنوان یک اصل پذیرفته شده توسط
تمام کشورها مطرح است. در کنار این اصل، جنبه منفی اصل صلاحیت شخصی نیز به عنوان یک قاعده
شناخته میشود که بر اساس آن، افراد در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، توسط دادگاههای کشور
متبوع خود قابل محاکمه و مجازات هستند. ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این خصوص
مقرر میدارد که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی
جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. با این وجود، این قانون در موردی که تبعه ایرانی در خارج از
سرزمین خود بزه دیده جرمی واقع شود، سکوت اختیار کرده بود. این نقیصه در قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392 رفع شد و ماده 8 این قانون بیان میدارد که هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از کشور علیه
شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به
ایران بازگردانده شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم وی رسیدگی میشود. البته این امر
مشروط به آن است که متهم در جرایم تعزیری در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت
محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره وی اجرا نشده باشد. همچنین، رفتار ارتکابی باید هم به موجب قانون
جمهوری اسلامی ایران و هم به موجب قانون محل وقوع جرم، جرم محسوب شود. پژوهش حاضر با
رویکردی تحلیلی-توصیفی و کیفی، به بررسی هر دو جنبه اصل صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی در
حقوق ایران میپردازد.
Machine summary:
در کنار اين اصل ، جنبه منفي اصل صلاحيت شخصي نيـز بـه عنـوان يـک قاعـده شناخته ميشود که بر اساس آن ، افراد در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشـور، توسـط دادگاه هـاي کشـور متبوع خود قابل محاکمه و مجازات هستند.
ايـن نقيصـه در قـانون مجـازات اسـلامي مصوب ١٣٩٢ رفع شد و ماده ٨ اين قانون بيان ميدارد که هرگاه شخصي غير ايراني در خارج از کشور عليـه شخص ايراني يا عليه کشور ايران مرتکب جرمي به جرايم مذکور در مواد قبل شـود و در ايـران يافـت يـا بـه ايران بازگردانده شود، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به جرم وي رسيدگي ميشود.
واژگان کليدي: صلاحيت مرجع قضايي دادگاه ، شخصي، آيين دادرسي 1 ١ دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس مقدمه اصل صلاحيت سرزميني به عنوان قاعده حاکم بر روابط کيفري بين المللي، صلاحيت رسيدگي به جرايم را به کشور محل وقوع جرم اعطا ميکند.
در کنار اين اصل ، اصل صلاحيت شخصي نيز به عنوان يک قاعده مکمل ، به کشور متبوع مرتکب جرم ، صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي اتباع خود در خارج از قلمـرو سـرزميني را اعطا ميکند (دست مرد و فاخري، ١٤٠٢).
جنبه منفي فاعلي اصل صلاحيت شخصي: اين جنبه ناظر بر صـلاحيت کشـور متبـوع مرتکـب جـرم در رسيدگي به جرايم ارتکابي عليه اتباع خود در خارج از قلمرو سرزميني است .
اصـل صلاحيت شخصي به عنوان يک قاعده مهم در حقوق جزاي بين الملل ، نقشي اساسي در رسـيدگي بـه جـرايم ارتکابي اتباع در خارج از قلمرو سرزميني ايفا ميکند (پوربافراني، ١٣٩١).