Abstract:
حضور وکیل با شناختی که نسبت به قوانین موضوعه دارد، تنها پناهگاه متهم در مراحل تعقیب، تحقیق و تحکیم خواهد بود. ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب می کند که کار به کاردان در جهت دفاع از متهم سپرده شود. حضور وکلا در دادگاهها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفهای بسیار مهم دارند. وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت میکند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچکترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی بوده که بر اساس مطالعات کتابخانه ای اطلاعات گردآوری شده اند. نتایج نشان می دهد که بی شک حضور وکیل در همه مراحل دادرسی آثار و پیامدهای مثبتی را در جهت دفاع از حقوق متهم و هدایت قاضی به سمت کشف حقیقت و دفاع از بی گناهی متهم خواهد داشت. ازجمله پیامدهای مثبتی که ضرورت حضور وکیل متهم را در مراحل دادرسی نمایان می کند ؛ عبارتند از جلوگیری از اطاله دادرسی ، جلوگیری از انحراف دادرسی ، کمک به اجرای قانون و عدالت و ... . علاوه بر ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و حق دفاع خویش و الزام به رعایت و فراهم آوردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی مربوطه، طبق مواد 5 و 6 قانون آیین دادرسی کیفری "حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل و متهم"، از دیگر حقوق اساسی شناخته شده در این قانون به موجب ماده 48 آن می باشد
Machine summary:
ماهنامه آفاق علوم انساني، سال هشتم ، شماره ٨٥، ارديبهشت ماه ١٤٠٣، جلد ششم |٥٩ بررسي آثار و پيامدهاي حضور وکلاي دادگستري در سيستم قضايي؛ با تأکيد بر حق دسترسي و انتخاب وکيل مدافع در قانون آيين دادرسي کيفري 1 محمد منقوش 2 رضا موسي زاده 3 هما رحماني چکيده حضور وکيل با شناختي که نسبت به قوانين موضوعه دارد، تنها پناهگاه متهم در مراحل تعقيب ، تحقيق و تحکيم خواهد بود.
بسياري از مردم به علت عدم آشنايي با قوانين قضايي توان احقاق حقوق خود را ندارند، از اين رو، قانون اساسي به آنها اجازه داده است که براي دفاع ازخود وحقوق خود، وکيل انتخاب کنند و در صورت عدم توانايي، امکان تعيين آن را برايشان فراهم گردد.
بر اساس تبصره ماده ٤٨، اصلاحي ١٣٩٤/٣/٢٤؛ " در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده (٣٠٢) اين قانون است ، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضاييه باشد، انتخاب مي نمايند.
برابر تبصره اصلاحي مزبور در آن ماده ؛ " در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان يافته که مجازات آنها مشمول ماده (٣٠٢) اين قانون است ، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وکيل يا وکلاي خود را از بين وکلاي رسمي دادگستري که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشد، انتخاب مي نمايند.