Abstract:
مشارکت مردم در قانونگذاری،عالیترین جلوهء حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است.امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتا به صورت غیرمستقیم و توسط قوهء مقننه اعمال میشود.مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همهپرسی و شیوههای مشابه آن،البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد.مهمتر اینکه مشارکت مردم در قانونگذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار درخور توجه و بحثانگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست.لیکن لزوم تطبیق قانونگذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانونگذار اسلام،بر حدود و ثغور و نحوهء اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوههای خاص و عوامل اجتماعی ویژهای را مطرح کرده است که تا اندازهای با سایر نظامهای قانونگذاری تفاوت دارد.
Machine summary:
"محدود کند سطح انتظارات عمومی نسبت به نظام سیاسی و ماهیت قوانین وضعشده از سوی آن است که با سطح آموزش و آگاهی مردم رابطهء تنگاتنگی دارد و بر میزان پیروی مردم از
آمریکا این مشاورات از مهمترین مراحل جریان تصویب قانون به شمار میرود(قاضی شریعت پناهی،پیشین،ص 504)مع الوصف میتوان آن را یکی از عوامل مردمی مؤثر بر قانونگذاری تلقی
قوهء مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود
غیرمستقیم تقسیم میشود و بدین ترتیب مردم نقش اصلی و اساسی در این نظام قانونگذاری را ایفا میکنند.
بنابراین میتوان گفت که مشارکت مردم در این شیوه که خود نیز جنبهء فرعی و استثنایی دارد
عهدهء شورای نگهبان نهاده است و ماده 37 قانون همهپرسی نیز در این راستا تصریح دارد که
شده را به شورای موصوف اعطا کرده است(هاشمی،پیشین،ص 170)بر این اساس شورای عالی استانها که ریشه در انتخاب مردم دارد میتواند از طریق تهیه طرحهای قانونی موردبحث و
باتوجه به اینکه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران بنا به تصریح اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین اسلامی است،میتوان گفت هرگونه تأثیر این عوامل بر روی
موضوعات بیتفاوت باشد وگرنه قوانین موضوعه آن با بیاحترامی و بیاعتنایی مردم مواجه خواهد شد لذا شایسته است که موضع نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران را در این
توجه به اینکه این وضعیت نافی مشارکت مردم در این عرصه خواه به صورت مستقیم و یا به طرق غیرمستقیم دیگری نیست و نظامهای قانونگذاری جلوههای دیگری نیز برای مشارکت
مجلس شورای اسلامی در حدود وظایف خود طبق اصل 102 قانون اساسی را در این راستا"