Abstract:
باوجود تلاشهای فراوان بینالمللی برای برچیدن شکنجه،این عمل ضدانسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد.حال آنکه حقوق بینالملل معاصر،قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره میشناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. بهعلاوه،شکنجه یک جنایت بینالمللی محسوب میشود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند.این جستار،با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولتها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بینالمللی،به بیان برخی کاستیها در مبارزه مؤثر با شکنجه میپردازد.
Machine summary:
"پایایی شکنجه در حالی است که حقوق بینالملل معاصر با دادن وصف آمره به قاعده منع
بینالمللی با نقض عمده تعهدات ناشی از قواعد آمره حقوق بینالملل عام تفاوت میگذارد و
آنها در این است که قواعد آمره حقوق بینالمللی عام،سطح شماری از تعهدات بنیادی را مطرح میکنند و مرتبه تقدمی که باید
برای آنها در نظر گرفت،ولی تعهدات یادشده در اساس مبتنی بر منفعت حقوقی است که همه دولتها از رعایت آن دارند و
برخی تعهدات بینالمللی،بعضا ناشی از قواعد آمره است که همه دولتها در رعایت آن منفعت حقوقی دارند و در نتیجه
بنا به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مطرح در این قضیه،همه دولتها تعهد دارند تا وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناسند.
همچنین نگاه کنید به نظر مخالف قاضی Ferrari Bravo که معتقد است اگر طبق حقوق بینالملل شکنجه یک جنایت
اروپایی در این رأی همپای تحولات حقوق بینالملل جلو نیامده است و مصونیت دولتها را
البته در همه این کشورها به یک میزان شکنجه واقع نشده است برای همین شمار صفحاتی که به آنها اختصاص یافته است
با آنکه افشا و گزارش مواد نقض حقوق بشر توسط دیگر دولتها بخشی از وظیفه یادشده تلقی میشود ولی کافی به نظر نمیآید.
ارتکاب شکنجه از جمله موارد نقض حقوق بینالملل است که علاوهبر مسئولیت دولت،
شکنجه در زندان ابو غریب عراق نمونهای است از اعمال صلاحیت قضایی ملی نسبت به
برای او قرار جلب بینالمللی صادر میکند که به درخواست استرداد او از سنگال،با اتکای به کنوانسیون منع شکنجه، ناسازگار با تعهداتی بود که سنگال بهعنوان عضو کنوانسیون منع شکنجه برعهده داشت."