Abstract:
لزوم عقد حکم شرعی و قانونی است که فقیه و حقوق دان برای استنباط حکم شرعی و قانونی ابتدا سراغ اماره و دلیل اجتهادی میرود؛چنانچه بعد از فحص بقدر وسع،از دسترسی به آن مایوس شد برای رفع تحیر و سرگردانی خود و دیگران به ادله فقاهتی یعنی اصول عملیه رجوع میکند؛حال اگر از امارات اجتهادی یعنی کتاب و سنت و امثال آن نتوانست این حکم را استنباط کند،میتواند از اصول عملیه کمک بگیرد.یکی از اصول چهارگانه عملی،استصحاب است؛با اجرای استصحاب کلی قسم دوم میتوانیم بگوییم چنانچه در عقد بیع و سایر عقدهای معاوضی بلکه شبه معاوضی یکی از طرفین بدون رضای دیگری از عقد عدول و آن را فسخ کند اثر عقد را میتوان ابقاء کرد،زیرا مراد از لزوم گاهی همین معنا است.به عقیده برخی از دانشمندان حقوق اسلامی هم در عقود تقلیقی و هم در عقود تنجیزی میتوان به کمک استصحاب لزوم عقد را اثبات کرد و تحقیق این مطلب مطالعه بیشتر را نیازمند بود.لذا طرح مسئله ضروری به نظر میرسید؛و پس از تحقیق به این نتیجه خواهیم رسید که لزوم عقیدههای تعلیقی مثل عقد مسابقه و مرامات را نمیتوان با استصحاب اثبات کرد؛لازم به ذکر است که علماء اخباری عقیده دارند چه در عقود تعلیقی و چه در عقود تنجیری با اصل استصحاب نمیتوان لزوم عقد را اثبات کرد.
Machine summary:
"وقتی عقدی که در ضمن آن شرط لزوم شده،خودش لازم نیست چگونه میتواند جایز را تبدیل به لازم کند،دوم: عقود تنجیزی:در عقد تنجیزی اثر عقد معلق بر چیزی نشده و به مجرد انشا عقد اثر آن نیز ظاهر خواهد شد مثل بیع،اجاره،صلح و امثال آنکه ذاتا و طبعا مقتضی تعلیق نیستند؛در این عقدها است بحث میکنیم،آیا استصحاب جاری شود آیا این استصحاب،با استصحاب بقاء علاقه مالک قبلی در تعارض نیست؟و آیا استصحاب بقاء علاقه مالک اول به عین حاکم بر استصحابی که نتیجهاش لزوم عقد است نخواهد بود؟ برای توضیح این مساله لازم است که بدانیم برخلاف بعضی از فقهای عامه که رویت مبیع را مقارن با عقد شرط میدانند و میگویند اگر طرفین سابقا مبیع را رویت کرده باشند ولی مبیع مقارن عقد غایب باشد بیع باطل است؛فقهای امامیه مشاهده و رویت سابقه را برای رفع جهل و غرر کافی میدانند البته به شرط آنکه مبیع عادتا در طول این مدت تغییر نکند؛حال اگر بعد از قبض و اقباض،مشتری مدعی تغیری شود که موحب خیار باشد قول او با سوگندش پذیرفته خواهد شد؛زیرا اصل بقاء ید او بر ثمن است پس او به منزله منکر خواهد بود و بایع به منزله مدعی که اقامه بینه وظیفه مدعی و سوگند وظیفه منکر است(روضه،ج 31،ص 273).
مقصود از ذکر مثال مزبور این است که شهید ثانی برای توجیه فتوای مشهور که میگویند: «اگر مشتری مدعی تغییر مبیع از حیث نقصان باشد قول او با قسم پذیرفته میشود«به استصحاب بقاء علاقه مالک اول که موجب خیار و نفی لزوم است،استدلال میکند اما این استدلال ضعیف است زیرا وقتی عقد بیع صحیحا منعقد شدید مشتری بر ثمن زائل میشود و در نزد او تا تحقق قبض و اقباض به نحو امانی باقی میماند و سلطنت بایع بر ثمن محقق خواهد شد."