Abstract:
یکی از مسائل پیچیده حقوق کیفری ایران،مسأله جرائم قابل گذشت است زیرا نه قانونگذار ملاک استواری را برای تمایز این جرائم از جرائم غیرقابل گذشت ارائه کرده است و نه سیاست کیفری مشخصی در این مورد وجود دارد.
ماده 23 ق.م.ا.چهار شرط از شروط گذشت در جرائم قابل گذشت را بیان میکند:1.لزوم منجرشدن به گذشت؛2.عدم امکان عدول از آن؛3.عدم امکان تجزیه گذشت و 4.امکان انتقال حق گذشت.اما مسائل دیگری هم در مورد گذشت وجود دارد که نیازمند بررسی است مانند ماهیت گذشت.کسانی که حق گذشت دارند،تأثیر گذشت در مراحل تعقیب تحقیق،دارسی قبل و بعد از صدور حکم غیرقطعی و بعد از حکم قطعی و اجرای حکم،اراده متهم یا محکوم علیه،تجزیه گذشت در صورت تعدد متهمان و تعدد جرم.در این مقاله سعی شده است به موارد فوق و زوایای مبهم نهاد گذشت پرداخته شود.
Machine summary:
"ممکن است گفته شود این مثالها به جرائمی غیرقابل گذشت مربوطاند و گرنه در جرائم قابل گذشت شاکی خصوصی،شخصی است که ضرری به وی وارد شده باشد و گذشت نیز معمولا در مورد چنین جرائمی مطرح میشود اما این گفته نیز صحیح نیست زیرا در جرائم قابل گذشت نیز ممکن است شخصی که اتکاب جرم،ضرری بر وی وارد نمیکند شاکی خصوصی تلقی شده و ارادهء وی در به جریان افتادن دعوای ناشی از جرم مؤثر باشد همانگونه که گذشت وی در سقوط این دعوا تأثیر داشته باشد به عنوان نمونه شخصی قصد دارد ساختمان کهنه و قدیمی خود را تخریب کند اما شخص دیگری قبل از آن،مبادرت به تخریب ساختمان میکند و مالک ساختمان نه تنها ضرری نمیبیند بلکه منافعی هم به او میرسد یا شخصی که برای رها کردن پدر پیر و بیمار خود از رنج و درد بیماری به پزشک دستور میدهد که وی را بکشد و سپس به عنوان قتل عمد،پزشک را تحت تعقیب قرار میدهد.
اما در مورد جرم صدور چک پرداخت نشدنی ابهام وجود دارد زیرا ماده 12 قانون صدور چک،حکم این موضوع را به صورت مبهم بیان کرده است:«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات مذکور تأخیر تأدیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات وجه چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید،مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد."