Abstract:
اینکه احکام و مجازاتهای اسلامی در غیاب امام معصوم(ع)چه سرنوشتی خواهد داشت-با تاریخچهای همپای غیبت کبری-همواره از دغدغههای فقهای متقدم و متاخر به شمار آمده است.
از منظر کلامی در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم(ع)احکام شرع تعطیل شده،ولایت شرعی فقها منتفی خواهد بود اما در صورت حکیمانه پنداشتن غیبت امام(ع)،نمیتوان تعطیلی احکام شرع را پذیرفت.
ازاینرو ظاهرا برخی با اجرای مجازاتهای اسلامی به عنوان بخشی از احکام مهم حکومتی به دنبال شکلگیری کامل جامعه اسلامی هستند(دیدگاه حداکثری)و برخی دیگر با طرافداری از اعمال این مجازاتها ضمن توجه به اصل عدالت اجتماعی به دنبال حفظ جامعه از شر مفاسد و شرور میباشند(دیدگاه حداقلی).
Machine summary:
"بررسی قول اجماع در«جواز»یا«وجوب»اقامه حدود برای فقها در عصر غیبت استناد به اجماع که هم در استنباطات فقهی متقدمین و هم متأخرین به چشم میخورد به نظر میرسد،کمتر با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان مورد استناد قرار گرفته است و در واقع در تجزیه و تحلیل دلایل دیگری چون کتاب و سنت به کارگیری حجیت آنها،جدیت کمتری به کار رفته و این در حالی است که حتی از کلام بعضی از دانشمندان اصولی چنین بر میآید که اجماع را یک دلیل علمی نشناختهاند و به آن به عنوان منبعی مستقل در فقه توجه نداشتهاند.
به نظر میرسد در هر صورت برای قضاوت در مورد چنین امری،ناگزیر باید به فلسفه تشریع مجازاتهای حدی و تأثیر دادن دیدگاههای معرفتشناختی و تجربی در فرایند فتوا توجه داشته باشیم و آنگاه طریقیت یا موضوعیت آنها را با این مبنا محک بزنیم چرا که به گفته مرحوم آخوند خراسانی(ره)اگر مصلحت اصلی در خود وضع و جعل این احکام باشد و نه اعمال آنها،[309:28]آنگاه اصرار بر موضوعیت داشتن این مجازاتها تا حدودی محل تردید است.
در هر حال روایاتی که در این زمینه مورد اشاره قرار گرفته چنین بیانی را القا میکنند که حدود باید اجرا شوند اما این به معنای پافشاری بر اجرای آنها بدون توجه به وضع فرد و جامعه نیست بلکه منظور رسمیت داشتن اینگونه مجازاتها در جامعه است که این امر خودبهخود به معنی خاصیت ارعاب و ترسانندگی مجازاتهاست که منجر به نوعی پیشگیری عمومی و خصوصی از وقوع جرائم حدی میشود."