Abstract:
روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است.مهمترین ویژگی این قانون تغییر نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادلهای و حذف ربا از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است.فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 1363، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکیو مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید،اما تعیین نرخ سود علی الحساب که در وواقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپردههایمدتدار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیینشده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صورتی شدن قراردادهای منعقده(فروش اقساطی، مشارکت مدنی،سلف و سایر عقود)در مل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود.به نظر ما،نظام بانکی فعلی که از ادغام 36 بانک ربوی دوران قبل از انقلاب ایجاد شده مناسب اجرای معاملات مصرح در قانون نیست و در اجراء شکل ربوی به خود گفته است.نتایج این تحقیق تحلیلی نشان میدهد که ربوی شدن نظام بانکی و انحراف از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا موجب رشد شدید معوقات بانکی شد.همچنین ربا یکی از عوام اصلی بروز بحرانهای اقتصادی در جهان و افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشورها بوده است.
The guiding spirit in the law for intrest-free banking operations is establishment of a just،properly regulated financial system. The most important elements in this law include alteration of the resource management system، introduction of partnership and trade contracts، elimination of usury from the banking system، and replacement of the profit rate. For interest rate. With the enactment of this law in 1984، though the letter of the law was adhered to and its framework was more or less observed in official contracts between banks and their clientele، assignment of a temporary predetermined quaranteed reate of return to deposit، specification of fixed rates on credits، and degeneracy of contracts into mere formalities (e.g. sale by installment، civil partnership، and short sale contracts) are symptoms of the incomplete implementation of the law. In fact، the contemporary banking system، which was formed by the merger of 36 pre-revolution traditional banks، is not suitable for effectuation of the transactions stipulated in the law and therefore assumed a usurious form. This deviation from the law caused a sharp increase in outstanding debts to the bank. Additionally، usury is one of the chief agents of economic crises as well as unemployment and stagnation.
Machine summary:
"فرضیه اساسی این مقاله آن است که گرچه با اجرایی شدن قانون از سال 3631، شکل ظاهری آن در عمل حفظ شد و چهارچوب قانون در قالب قراردادهای رسمی منعقده بین بانکیو مشتری نیز کماوبیش رعایت گردید،اما تعیین نرخ سود علی الحساب که در وواقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپردههایمدتدار بود از یک طرف و نرخ ثابت تعیینشده در ارایه تسهیلات مشارکتی و صورتی شدن قراردادهای منعقده(فروش اقساطی، مشارکت مدنی،سلف و سایر عقود)در مل موجب شد تا در واقع قانون به درستی اجراء نشود.
بر اساس رویه موجود بانکها طبق قرارداد منعقده با مشتری از سپردهها به صورت مشاع استفاده کرده و سود حاصله را به صورت علی الحساب به سپردهگذاران پرداخت میکنند بر این اساس،بانکها با این تصورکه منابع خود را از دست ندهند ومردم نیز به سپردهگذاری تمایل یابند،از همان ابتدا برای سپردهگذاری سودی را به عنوان«علی الحساب» تعیین نموده و مطابق مقدار سپرده و مدت آن به سپردهگذار پرداخت مینمایند.
با بررسی دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص میشود که کلیه فعالیتهای ذکر شده در قانون،اعم از سپردهگذاری و ارائه تسهیلات را میتوان در سه گروه و سه نوع فعالیت متفاوت،فعالیتهای مربوط به قرض الحسنه،خرید کالا و اموال توسط بانکها و فروش اقساطی به مشتریان(ارائه تسهیلات)،فعالیتهای مشارکتی دستهبندی کرد علیرغم تفکیک صورت گرفته،مجریان قانون در عمل سازوکار اجرایی وادی را برای آن در نظر گرفتهاند."