Abstract:
طراحان بانک های اسلامی پنداشته اند حذف بهره از روش های تجهیز و تخصیص منابع و به کار گرفتن عقدهای شرعی، بانکداری را از اتهام ربا تطهیر می کند. تنوع نیازهای سپرده ای و تسهیلاتی مشتریان، اختلاف در تطبیق آنها با عقدهای شرعی، اختلاف فتاوی، اختلاف برداشت های فقیهان از موضوع های بانکی، و ده ها عامل دیگر، پدیده ای به نام ریسک شریعت را در بانکداری اسلامی رقم زدند به طوری که امروزه به صرف ادعای اسلامی بودن بانک، اعتمادی به معامله های آن نمی شود. از سوی دیگر بانکداری به صورت پیوسته با ابداع انواع ابزارهای نوین، نیازهای متنوع و متحول فعالان اقتصادی را پوشش داده طرح ها و پروژه های اقتصادی را تامین مالی می کند، بسنده کردن به ابزارهای مرسوم، کارایی بانکداری اسلامی را زیر سوال برده به تدریج از صحنه رقابت حذف خواهد کرد. مقاله پیش رو با روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال این فرضیه است که تشکیل شورای فقهی، سطح مشروعیت و کارایی بانک های اسلامی را ارتقا می دهد. چنین نهادی با نظارت بر انطباق قوانین و عملکرد بانک ها با موازین اسلامی، فضای اعتماد به نفس را برای کارگزاران و فضای اطمینان را برای مشتریان بانک فراهم ساخته، ریسک شریعت را کاهش می دهد، از سوی دیگر با روزآمد کردن قانون عملیات بانکی و طراحی ابزارهای مالی جدید بر کارایی بانکداری اسلامی می افزاید.
The conceivers of Islamic banks expected that، removal of interest from the funds’ collection and utilization methods and using Islamic contracts، will secure banking from the accusations of usury. The variety of customer needs with respect to deposits and finance، disagreements in identifying the suitable Islamic contracts for them، differences in juristic opinions، differences in the understanding of banking issues among the jurisprudents، and numerous other factors give birth to a phenomenon in Islamic banking، known as the Shariah risk. Today the mere claim of being Islamic، does not give any reliability to a bank’s transactions. On the other hand، through the invention of a variety of modern instruments، the banking industry continues to cover various and everchanging needs of economic agents، and is finances economic plans and projects. Reliance on regular banking instruments has brought the competence of Islamic banks under doubt and will gradually remove it from the competition arena. Through a descriptive and matter-analysis method، this article follows this supposition that creation of a Jurisprudential Council، will promote the level of legality and competence of Islamic banks. Such an institute، with a supervision over harmoniousness of banking laws and activity with Islamic rules، will help bankers feel confident in themselves، create an environment of confidence for the customers، will reduce the Shariah risk، and، on the other hand، by updating the Laws of Banking Activities and designing new financial tools، will increase the competence of Islamic banks.
Machine summary:
اين نهاد شرعي که با تعبيرهاي گوناگوني مانند: شوراي تخصصي فقهي ، شوراي فقهـي ، شوراي شريعت و کميته شريعت از آن ياد مي شود از يـک سـو بـر مـسائلي ماننـد: انطبـاق قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها و قراردادها با موازين فقهي و انطباق عملکرد بانـک هـا و ديگر مؤسسه هاي اعتباري با احکام شرعي نظارت کرده ريسک و مخاطره هاي عدم انطبـاق معامله ها با شريعت اسلامي را کاهش مي دهند و از سـوي ديگـر در جايگـاه نهـاد رسـمي تخصصي با بررسي ابزارهاي جديد پولي بانکي و تأييد يا اصلاح ايـن ابزارهـا بـه پويـايي بانک کمک مي کنند.
٢. آموزش کارکنان نظام بانکي و مشتريان بانک ها بانک ها و دريافت کنندگان تسهيلات و اعتبارات بـانکي در نظـام ربـوي سـازکار سـادة محاسبه بهره و دادوستد وام را بدون پيچيدگي و نياز بـه آمـوزش انجـام مـي دهنـد امـا در بانکداري بدون رباي جمهوري اسلامي ايران ، بخش بسيار بزرگي از عمليات بـانکي بـدون ربا به قراردادهايي مربوط است که بانک در آنها نقش واسطه و وکيل را ايفـا مـي کنـد و از نظر حقوقي بسياري از وجوه به مالکيت بانـک هـا در نمـي آيـد و عنـوان بـدهي بانـک بـه اشخاص و مؤسسه ها را نمي يابد و در نتيجه ، بانک در استفاده از وجوه آزادي کامل نـدارد؛ بلکه بايد آن را در گونه هايي از قراردادهاي مبادله اي به کار گيرد يا در طـرح هـاي سـودآور اقتصادي سرمايه گذاري کند يا به متقاضيان سرمايه براساس نوعي مشارکت در سود و زيان واگذارد و سود حاصل شده يا سهم سود کسب شده را پس از کسر حـق وکالـت بانـک ، بـه صاحبان سپرده ها بازگرداند و در واگذاري اين وجوه به متقاضـيان ، بايـد مـصلحت و نفـع سپرده گذاران را مدنظر قرار دهد.