Abstract:
در حقوق جزای بین الملل اصل بر صلاحیت سرزمینی است. در عین حال کشورها در چند حالت استثنایی به توسعه قلمرو مکانی حقوق کیفری خود به خارج از قلمرو حاکمیت هم مبادرت می کنند. به این معنا که درصورت ارتکاب جرم در خارج از قلمرو حاکمیت خود، قوانین و دادگاه های خود را واجد صلاحیت رسیدگی به آن می دانند. یکی از این موارد وقتی است که جرم ارتکابی در خارج، منافع اساسی و حیاتی آنها را در معرض خطر قرار دهد. به صلاحیتی که در چنین حالتی ایجاد می شود «صلاحیت واقعی» می گویند. با توجه به ماهیت و شدت جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی، کشورهای مختلف هیچ محدودیت و شرطی را برای اعمال چنین صلاحیتی قائل نیستند، درحالی که در قوانین لازم الاجرای فعلی ایران، برای اعمال آن شرط حضور مجرم در کشور به رسمیت شناخته شده است. لذا دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی غیابی به جرایم موضوع صلاحیت واقعی را ندارند. در تحولی مفید، این محدودیت در لایحه جدید مجازات اسلامی برداشته شده و گستره منافع اساسی و حیاتی موضوع این اصل هم تا حدودی گسترش پیدا کرده است.
Machine summary:
انگستان هم به رغم اینکه کشوری است که شدیدا به اصل صلاحیت سرزمینی پایبند است ، جرایم علیه امنیت انگلیس و جعل پول مملکت را که در خارج از کشور واقع شده باشد، تعقیب می کند، خواه مرتکب تبعه داخله باشد یا خارجه (گارو، ص ٣٤٣- ٣٤٢؛ ,١٩٩٤ ,Shaw ;٣٠٤.
از دقت در این قوانین ملاحظه می شود کشورهای مختلف تمامی آنچه را که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی خود می دانند، مغایر با منافع اساسی و حیاتی خود قلمداد کرده و در حوزه جرایم علیه آسایش عمومی نیز جرایم قلب سکه و جعل ، بخصوص جعل اسناد و اوراق بانکی ، مهر دولت و گذرنامه را وارد این قلمرو می دانند.
ملاحظه می شود که مقنن در این لایحه نسبت به قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠، سه تحول ایجاد کرده است که به ترتیب اهمیت آن ها مورد اشاره قرار می گیرد: تحول اول ناظر به رفع محدودیت از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم موضوع اصل صلاحیت واقعی است .
٥- اصل صلاحیت واقعی در حقوق فرانسه و آمریکا: ٥-١- فرانسه : قانون مجازات فرانسه مصوب ١٩٩٢ در مادة ١٠-١١٣ خود می گوید: «در مورد جنایات و جنحه هایی که علیه منافع اساسی ملی (منافع بنیادین ملت ) ارتکاب یافته و در عنوان اول کتاب چهارم این قانون برای آن مجازات تعیین شده ؛ همین طور در مورد جعل و تزویر و قلب مهر دولتی ، پول سکه ، اسکناس یا اوراق بهادار که در مواد ١-٤٤٢، ١-٤٤٣ و ١-٤٤١ برای آن مجازات تعیین شده و نیز در مورد تمامی جنایات و جنحه هایی که علیه مأموران یا اماکن سیاسی یا کنسولی فرانسه که در خارج از قلمرو فرانسه ارتکاب می یابد، قانون مجازات فرانسه اجرا می شود».