Abstract:
ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می-گرفت. بعدا در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و منطقی نیست. امروزه گاه تعهداتی وجود دارد که در تقسیم بندی سنتی منابع وجود ندارد. در حقوق کنونی دکترین حقوقی تقسیم بندی های دیگری را ارائه داده است که این نظریه ها می-تواند بر تقسیم بندی منابع تعهدات در حقوق ایران اثر داشته باشد که همراه با مطالعه تطبیقی در این مقاله بررسی می شود.
One of problems of the law of obligations is the classification of the sources of obligations. In the law of the rome the obligation arose from contract and crime. In French law there is other sources and this classification has been recorded in other codes. The lawyers believe that this classification is not extensive and logical. Today there is unilateral obligation and obligations by other sources. The effects of classification of the sources of obligations is in the moderns codifications. In the law of Iran the examination of the classification of the sources of obligations is necessary for removal of ambiguity of civil code.
Machine summary:
"امروزه دانشمندان برجسته حقوق تعهدات در مورد طرحی برای اصلاح حقوق تعهدات )snoitagilbo sed tiord ud emrof?er ed tejorp-tnava'l( در حال بررسی و تطبیقی هستند )73/6002,segaF( ولی با توجه به این که هنوز بر حقوق تعهدات فرانسه قانون مدنی 1804 حاکم است ما در این مقاله از همان منابع موجود در قانون مدنی صحبت میکنیم.
همچنین نامی از قانون به عنوان منبع تعهد برده نشده درحالیکه فقه بیگانه از این منبع نبوده(ابن علامه،1389،ج 276/3)و همان مصادیقی که در حقوق فرانسه برای تعهدات ناشی از قانون وجود دارد مانند تعهدات مالکین املاک همجوار در حقوق ایران نیز موجود است(ماده 132 ق.
م. ف هنوز به اعتبار خود باقی است و هنوز تقصیر و بیمبالاتی یکی از مبانی تعهد به جبران ضرر به شمار میرود اما بررسی رویه قضایی فرانسه نشان میدهد که امروزه از نظر مبانی مسئولیت مدنی این فقط تقصیر یا قصد اضرار یا بیاحتیاطی و بیمبالاتی نیست که منتهی به مسئولیت میشود تا فقط با تکیه بر همین مبنا و با تفکیک بین تقصیر عمدی(جرم)و غیرعمدی(شبهجرم)این تقسیم به عنوان یکی از تقسیمبندیهای حقوق تعهدات مطرح شود.
وانگهی اگر منظور از واژه«قهری»تعهداتی باشد که بدون اراده انشایی ایجاد میگردند باید گفت تعهدات موجود در اداره مال غیر و ایفاء ناروا نیز قهرا بار میشود و این تقسیم در عناوین قانون مدنی صحیح نیست.
انتقاد وارد بر این نظر آن است که به«اعمال نامشروع» اشاره کرده ولی بدیهی است که فقط عمل نامشروع منبع تعهد نیست بلکه فعل زیان بار میتواند مسئولیت به جبران ضرر ایجاد کند خواه این فعل مشروع باشد یا نامشروع."