![102](/view/entityimage/pageimage/hsn.gif?articleid=914992&number=35&pagenumber=102&language=en)
Writer: شیخیانی، حمزه ؛ موسوی، سید مجدالدین ؛
حصون فروردین - اردیبهشت 1391 - شماره 35 (19 page(s) - From 102 to 120 )
چکیده: یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی دنیای کنونی، بحران اقتصاد جهانی و همه گیر شدن آن و تأثیرات آن بر اقتصاد کشورهای مختلف دنیاست. کشور ما نیز به لحاظ ارتباطاتی که با دنیای خارج دارد از این واقعه مستثنی نیست. اگرچه به لحاظ تحریمهای اقتصادی، ارتباط اقتصاد ایران با دنیای خارج دارای محدودیتهایی بوده است، اما باز هم به لحاظ فراگیری بحران اقتصاد جهانی نباید از تأثیر آن بر اقتصاد کشور غافل بمانیم. این تحقیق بر آن است که از روش تحلیل آماری به این موضوع پرداخته و اثرات این بحران را بر متغیرهای اقتصادی کشور مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد، برخی از متغیرها همانند صادرات نفتی، کسر بودجه و نرخ ارز تأثیرپذیری بیشتری نسبت به سایر متغیرها داشته اند. واژگان کلیدی: بحران مالی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، صادرات نفتی، صادرات غیر نفتی. مقدمه اقتصاد جهانی وارد بدترین دوران رکود و افول در هشت دهه اخیر شده است. بحران مالی نه تنها آمریکا، طلایه دار نظام سرمایه داری، بلکه اروپا و قسمتهایی از آسیا را نیز درنوردیده است. شاخص بهای سهام در اکثر بازارهای مهم به شکل قابل توجهی روز به روز در حال سقوط است و زیان هنگفتی به سهامداران وارد نموده است. برخی از بانکهای اروپایی و آمریکایی دچار ورشکستگی شده و سپردهگذاران برای برداشت سپرده هایشان در مقابل شعب بانکها صفوف طولانی تشکیل داده اند. بحران به همین جا و صرف فلج سازی بازارهای مالی ختم نشده و همانطور که پیش بینی میشد به بخش واقعی اقتصاد نیز رسوخ و سرایت کرده است. بسیاری از شرکتهای بزرگ خودرو سازی و تولیدی در ایالات متحده و اروپا، برخی از کارخانههای خود را به حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل درآورده و گروه بسیاری از کارگران وکارمندان خود را اخراج نمودهاند، به طوری که آمار بیکاری لحظه به لحظه در حال افزایش است. سایه بحران مالی آمریکا گستردهتر از اندازهای بود که تصور میشد و بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ایران را به نوعی با مسائل و مشکلات مرتبط با خود درگیر ساخت. در زمینه اثرات بحران جهانی بر کشورهای مختلف مطالعات مختلفی انجام شده که در این بخش به برخی از آنها اشاره میکنیم: بانک توسعه آفریقا در پژوهشی اثرات بحران برکشورهای آفریقایی را بررسی نموده است. این پژوهش، سطح پایین وابستگی سیستم مالی اتحادیه آفریقا به کشورهای بحران زده و همچنین نبود بازارهای مالی توسعه یافته را دلایلی بر درامان ماندن این اتحادیه از تاثیرات مستقیم بحران دانسته است. اما به دلایل کاهش توریسم و سرمایه گذاریها در معادن وکارخانجات و همچنین کاهش قیمت مواد اولیه و نفت، آن اتحادیه را مصون از تاثیرات غیر مستقیم بحران ندانسته است. در پژوهشی دیگر با عنوان اثرات بحران مالی بر کشورهای در حال توسعه ، بیان گردیده که بحران بر بازارهای بورس، سیستم بانکی، صادرات و سرمایه گذاری اثر منفی گذاشته است که در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را کاهش داده است. البته این اثرات با توجه به درجه ادغام مالی و درجه باز بودن اقتصاد از کشوری به کشور دیگر متغیر میباشد. تأثیر بحران جهانی اقتصاد برکشورهای عربی عنوان مقالهای دیگری است که اثرات بحران را از دو جنبه برکشورهای عربی مورد بررسی قرار داده است: بازار نفت و بازار سهام. همانطورکه از آمارها پیداست قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از بحران کاهش یافت و کشورهای عربی که بیشتر صادرکننده نفت میباشند، دچار افت در مازاد بودجه و تراز تجاری گردیدند و از سوی دیگر با وجود عدم استفاده بازارهای سهام کشورهای عربی از ابزارهای مشتقه مالی، به دلیل نزول شاخصهای سهام در سطح جهانی و مرتبط بودن بازارهای بورس عربی با بازارهای بین المللی، برخی از بازارهای عربی تا 72 درصد نیز افت شاخص پیدا کردند. در یکی از مطالعات فارسی که توسط بختیار زاده انجام شده، علل بحران اقتصادی 2008 آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس ارزیابی این مقاله، دلایل بحران آمریکا رامی توان درسه حوزه، رونق کاذب بازار مسکن درآمریکا، نوآوریهای مالی دراعطای وامهای رهنی پرخطر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد بورس و سفته بازان در بازار سرمایه جستوجو نمود. واعظی در مقاله ای، به توضیح ریشهها و عوامل پیدایش بحران اقتصادی جهان در سال 2008 و ابعاد و زوایای مختلف آن پرداخته و راهکارهایی را ارائه میدهد. این مقاله همچنین پیامدهای بحران اقتصادی را در اروپا و جهان و به ویژه تاثیر آن را بر بازار انرژی و ایران مورد بررسی قرار داده است. این مقاله مهم ترین مشکل فعلی بازارهای مالی جهان را بی اعتمادی و ریسک گریزی سرمایه گذاران میداند و همچنین نویسنده از نوشته خود نتیجه گرفته با توجه به ضریب وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفت و گاز، این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود. در یکی دیگر از مقالات، تأثیرات تغییرات درآمد شرکای تجاری بزرگ ایران بر روی صادرات انواع مختلف کالا بررسی شده است. نویسندگان این مقاله معتقدند اگر چه اقتصاد ایران تنها از کانالهای معدودی با اقتصاد جهان در ارتباط است و ساختار اقتصادی خاص آن مانع از نفوذ سریع بحران به اقتصاد ایران میشود ولی در صورت رسیدن بحران به ایران، ساختارهای ضعیف اقتصاد ایران بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و اثرات بلند مدتی را بر جای خواهد گذاشت. سیر تاریخی و چگونگی شروع بحران مالی اقتصادهای جهان تاکنون بحرانهای بسیاری را از سر گذرانده اند. بحران اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا و در سالهای قبل از آن، بحران 1987 که به دوشنبه سیاه لقب گرفت و یا بحران بزرگ سال 1929 از آن جمله اند. اما حوادث 11 سپتامبر سال 2001 میلادی، برگ جدیدی را به صفحات این بحرانها اضافه نمود. در پی این واقعه، فعالیتهای اقتصادی در آمریکا دچار وضعیت ترس و نگرانی از رکود شد. بسیاری از سرمایه گذاریها به دلیل این نگرانی منتفی گردید و خروج سرمایه از این کشور آغاز شد. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) برای مقابله با این رکود حاکم بر بازار، با پیروی از تفکر "هر مشکلی پیش آمد، با دستکاری نرخ بهره قابل حل است" به صورت دستوری نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد، به طوری که نرخ بهره از حدود 6 درصد، در مدت کوتاهی به یک درصدکاهش یافت. به دنبال این کاهش، از نرخ بهره بازار نیز به صورت کم سابقهای کاسته شد. از آنجا که اقتصاد آمریکا برحوزه مسکن بسیار متمرکز شده و از دهههای گذشته به دلیل رشد قیمت و خطرپذیری پایینتر، بازار مسکن نسبت به بازار سرمایه از برتری خاصی در نزد سرمایه گذاران برخوردار بوده، در نتیجه با کاهش بهای وام، تقاضا برای وام (به خصوص برای خرید خانه) افزایش پیدا کرد. در نتیجه این فرایند، از یک سو تقاضا برای خرید مسکن افزایش یافت و از سوی دیگر عرضه مسکن جوابگوی این رشد سریع وکوتاه مدت تقاضا نبود. براساس قوانین اولیه علم اقتصاد یعنی تعادل عرضه و تقاضا و چگونگی رفع عدم تعادل حاصله میان آنها، درکوتاه مدت قیمت مسکن به سرعت افزایش یافت. با افزایش قیمت، علاوه بر خریدار معمولی، تقاضای دلالانه برای مسکن افزایش یافت و علاوه بر واسطه گران و شرکتهای سرمایه گذاری و ساختمانی مسکن در آمریکا، خریداران و سرمایه گذارانی نیز ازکشورهای مختلف از جمله آلمان، ژاپن، نروژ و... به امید خرید و فروش و ساخت و ساز مسکن وارد آمریکا شدند و برخی از آنها به قیمت بالاتر نیز اقدام به خرید خانه کردند که همین باعث افزایش بیشتر تقاضا و افزایش بیشتر قیمت مسکن گردید. با افزایش قیمت مسکن، بانکها و موسسات مالی با شرایط بسیار آسان اقدام به پرداخت وام نمودند و افراد کماعتباری که در شرایط عادی قادر به دریافت وام نبودند، به علت مقررات زدایی صورت گرفته قادر به دریافت وام شدند، به طوری که بین سالهای 2004 تا 2007 در حدود 15 میلیون مورد اعتبار خرید خانه به مشتریان اعطا شد. اما سرانجام با کمی تاخیر در سال 2006، عرضه مسکن پاسخگوی تقاضا شد و ساخت و ساز مسکن به تدریج به اندازهای افزایش یافت که از تقاضا برای مسکن پیشی گرفت و در نتیجه انبوهی از خانههای احداثی بدون تقاضا ماند و قیمتها رو به افول نهاد و حباب قیمتهای مسکن به سطح رسید. نتیجه این شد که رونق بازار مسکن متوقف گردید و بخشی از نیروی کار درگیر با بخش مسکن که افراد وام گیرنده نیز در این میان دیده میشدند، کار خود را از دست دادند و قادر به بازپرداخت وام نبودند. در پی این وضعیت روز به روز بر تعداد وامها افزوده شد و بانکها اقدام به مصادره واحدهای مسکونی نمودند و آنها را برای فروش به بازار مسکن عرضه کردند. به دنبال این جریان، مازاد عرضه، عمق و میدان بیشتری پیدا کرد و قیمت مسکن باز هم کاهش یافت. موج ناشی از این فعل و انفعالات، جو روانی ای را در میان سرمایه گذاران و سپرده گذاران ایجاد نمود و ترس ناشی از عدم توانایی بانکها در بازپرداخت سپردههای مردم سبب بالاگرفتن تقاضا برای خروج سپردهها از بانکها شد. با توجه به اینکه بانکها میبایستی طلب مشتریان را عندالمطالبه بپردازند اما وام آنها به مشتریان طبق یک قرارداد معمولا درازمدت برگردانده میشد، دو الی سه بانک بزرگ سرمایه گذار آمریکا، تاب نیاوردند و دچار مشکل شدند و آغازگر ورشکستگی و سقوط اولیه بانکها گردیدند. اما مسئله به همین جا ختم نشد. اوراق بهادار رهنی که از حدود40 سال پیش در بانکهای سرمایه گذاری آمریکا، انگلستان، اسپانیا و برخی دیگر ازکشورهای غربی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار میگرفت، سبب دامن زدن به بحران و سرایت آن به سایر نقاط دنیا شد. بدین گونه که بانکها سرمایه گذاری اقساطی را که مشتریان وام گیرنده، به بانکها در طی سالیان متمادی پرداخت مینمودند یکجا به صورت نقد و در قالب بستههایی از بانکها خریداری میکردند و بر پایه این خرید، اوراق قرضه یا بهادار صادر و در بازار عرضه میکردند که در واقع به این اوراق، اوراق رهنی با پشتوانه داراییها گفته میشود و این بانکها با وصول اقساط وام مسکن، سود آن اوراق را پرداخت مینمایند. در این چرخه، از آنجا که بانکهای وام دهنده میدانند که ریسک وام اعطایی را به شخص ثالثی خواهند فروخت، بنابراین دقت لازم را در بررسی شرایط وام گیرنده به عمل نمیآورند. نمودار 1. تحولات برخی شاخصهای بورس بین المللی در بحران اخیر با سر باز زدن افراد از بازپرداخت اقساط، بانکهای سرمایه گذاری، از پرداخت سود به خریداران این اوراق ناتوان ماندند و تراز حساب این بانکها به تدریج منفی و منفی تر شد و سهامداران به ناچار اوراق خود را در معرض فروش قرار دادند. لذا همه بانکهای سرمایه گذاری و شرکتهایی که این اوراق را متضمن شدند زنجیروار متأثر از این بحران گشتند. بدهیهای سرسام آور، تاب توان را از برخی از بانکها و شرکتها برید و برخی از آنها اعلام ورشکستگی کردند و با سقوط قیمت سهام این شرکت ها، بحران به بازارهای بورس کشانده شد. حتی برخی از این اوراق به دلیل اعلام ریسک پایین، در بازارهای بورس آسیایی نظیر بازار بورس هنگ کنگ و سنگاپور نیز فروخته شد.گستردگی و یکپارچگی نسبی بازارهای مالی و بازارهای بورس، بحران را به اکثر کشورهای مرتبط با اقتصاد آمریکا از جمله کشورهای اروپایی - به دلیل رابطه تنگاتنگ اقتصادی با ایالات متحده - انتقال داد. از میان مهمترین کشورهایی اروپایی متأثر از این سونامی مالی میتوان به یونان، ایرلند، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه و انگلیس اشاره نمود که در پی آن بازارهای مالی در این کشورها سقوط نمود و به دنبال آن نرخ بیکاری افزایش و نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت. اما به نظر میرسد مهم ترین پیامد این بحران در منطقه یورو تضعیف نظام مالی یورو است. نمودار 2. تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تئوریهای بحران مالی در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان ظهور و افول بحرانهای اقتصادی را در نظام سرمایه داری تفسیرکرد، اقتصاددانان کوششهای زیادی کرده اند. گروهی خواسته اند با مشاهده طول دوره بحرانها و فواصل زمانی در تواترآنها الگوهای ریاضی و آماری مناسبی بسازند که نه تنها بحرانهای گذشته را توضیح دهد بلکه بتواند بحرانهای آتی را پیشبینی« تئوری سیستمهای جهانی» کند. این مطالعات نوعا در حوزه و نظریات افرادی چون فرانک و والرشتاین انجام شده است. سیکلهای کندراتیف به ویژه امواج ۵۰ ساله کندراتیف سهم بسزایی در توسعه چنین نگرشی در تفسیر و پیش بینی بحرانهای مالی و اقتصادی در نظام سرمایه داری داشته است. نکته جالب توجه این است که پژوهش گران سیکلهای کندراتیف و صاحب نظرانی که در حوزه سیستمهای جهانی کار میکنند، به کرات نسبت به وقوع بحرانهای مالی هشدار دادهاند. گروه دیگری از اقتصاددانان کوشیده اند با استفاده از تئوری بازیها و بویژه نظریه« بازیهای هماهنگ» به تفسیر و پیش بینی بحرانهای مالی بپردازند. مبنای این نظریه وجود «بازخورد مثبت» در تصمیمات اتخاذ شده توسط فعالان بازار است. تبیین بیشتر تئوری سیستمهای جهانی و بازیهای هماهنگ در تفسیر و پیش بینی بحرانها مستلزم طرح مباحث تخصصی است که در چارچوب مقاله ما نمیگنجد. مهمترین تحولات اقتصادی سال ۲۰۰۸ در جهان به نظر میرسد هیچ کشوری از آثار منفی بحران مالی و اقتصادی جهان مصون نمانده است. نرخ رشد اقتصاد جهانی از 2/5 درصد در سال 2007 به 4/3 درصد در سال 2008 کاهش یافت. این در حالی است که نرخ رشد آمریکا از 2 درصد در سال 2007 به 1/1 درصد در سال 2008 و نرخ رشد کشورهای اتحادیه اروپا از 1/3 درصد در سال 2007 به 3/1 درصد در سال 2008 کاهش یافت. علاوه بر آن در کشورهای آسیایی همچون ژاپن نرخ رشد اقتصادی از 4/2 درصد در سال 2007 به 3/0- درصد در سال 2008 کاهش یافت. کشورهای دیگری همچون ایتالیا و اسپانیا نیز در این سال نرخ منفی را تجربه کردند. کشورهای جهان به ویژه آمریکا در سال ۲۰۰۸ بدترین وضعیت اقتصادی را از دهه ۱۹۳۰ به این سو تجربه کردند. مهم ترین تحولات اقتصادی در این سال به طور مختصر عبارتند از: سقوط قیمت نفت، ورشکستگی بانکهای آمریکایی، کاهش شدید در قیمت مسکن و رکود در این بخش، کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت به بانک ها، تداوم بحران و جهانی شدن آن، سقوط ۴۰ درصدی سهام کشورهای اروپایی و آمریکا و سرایت بحران به شرکتهای موتورسازی آمریکا. نخستین رویداد مهم سال ۲۰۰۸ در آستانه ورشکستگی قرار گرفتن مؤسسه بیراستیرنز آمریکا بود که هر سهم این مؤسسه به قیمت ۱۰ دلار به مؤسسه جی پی مورگان فروخته شد. قیمت سهام این مؤسسه مالی سال گذشته بیش از ۱۵۴ دلار داد و ستد میشد. ورشکستگی و بحران مالی مؤسسات مالی و بانکهای آمریکایی، سرمایه گذاران بین المللی را با شوک جدی رو به رو کرد. کاهش شدید قیمت مسکن در آمریکا و افزایش بی خانمانها در این کشور موجب کاهش ارزش سهام شرکتها و صندوقهای مسکن شد. مؤسسه مالی واشنگتن میوچوال نیز با ۳۰۷ میلیارد دلار دارایی، طی ماه سپتامبر اعلام ورشکستگی کرد که این بزرگ ترین ورشکستگی بانکها در تاریخ آمریکا به شمار میرود. بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت مؤسسه مالی مریل لینچ را در اختیار بگیرد. آرژانتین صندوقهای بازنشستگی را ملی اعلام کرد. ایسلندیها شاهد ورشکستگی سه بانک بزرگ و کاهش شدید ارزش پول ملی خود بودند. ژاپن و بخش عمدهای از اروپا به رکود اقتصادی فرو رفتند. صادرات چین طی ماه نوامبر به شدت کاهش یافت و به پایین ترین حد خود طی ۷ سال اخیر رسید. با کاهش قیمت نفت به کمتر از ۴۰ دلار، کشورهای نفتی نیز به شدت آسیب دیدند و قیمت نفت از ۱۴۷ دلار به زیر ۴۰ دلار سقوط نمود. میزان مسافرتهای مردم آمریکا به پایین ترین حد طی ۲۵ سال اخیر رسید. میزان مسافرتها در شاهراه این کشور 5 درصد کاهش یافت و بحران مالی جهان موجب کاهش چشمگیر تقاضا و در نتیجه کاهش قیمت نفت شد. نگرانی نسبت به وضعیت بازارهای بورس جهان افزایش یافت و شاخص سهام از هنگ کنگ تا مکزیک کاهش یافت . مقامهای روسیه بورس مسکو را برای چند روز تعطیل کردند. به طور کلی شاخص بورسها در این سال بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و بحران به صنعت موتورسازی آمریکا سرایت نمود. میزان فروش خودروسازان آمریکایی ۱۶ درصد کاهش یافت. تحلیل بحران اقتصادی در ایران سال 2008 میلادی تقریبا مصادف با سال مالی 1387 در ایران است. بحران بین المللی مالی موجب کاهش مصرف نفت و در نتیجه، کاهش شدید بهای نفت شد. یکی از مهم ترین دلایل تأثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت میباشد. از سوی دیگر این بحران توانست موانع تجاری را برای کشورمان پدید آورد؛ زیرا سایر کشورها در این شرایط، به دنبال کاهش واردات و افزایش صادرات خود بودند و علاوه بر این بحران، روابط تجاری نیز طی این سالها کشور را در برخی موارد از حضور در برنامههای جمعی منطقهای و بین المللی محروم کرده است. طبق تحلیلهای اقتصادی با توجه به اینکه ایران از مؤلفههای تأثیر مستقیم بحران نظیر ارتباط بازارهای مالی و سرمایه یک کشور با بازارهای بین المللی و باز بودن اقتصاد به نوعی برخوردار نیست، میتوان گفت بحران مالی تأثیر مستقیم چشمگیری بر اقتصاد ایران نداشته، اما خسارتهای غیر مستقیم پیش بینی شده توسط کارشناسان همانندکاهش صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات پتروشیمی وکالاهای اولیه ، کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و به دنبال آن افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ تورم، کاهش ذخایر ارزی و تضعیف جایگاه بورس در بازار سرمایه ، را میتوان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. اکنون با توجه به اینکه سرایت بحران اقتصادی با ارتباطات اقتصادی بین کشورها حاصل میشود و هر چه این ارتباطات بیشتر باشد، تاثیرپذیری و انتقال بحران نیز بیشتر خواهد بود، مهم ترین متغیرهایی را که در ارتباط ایران با خارج از کشور تعریف شده اند را بیان نموده و آنها را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار میدهیم. الف) صادرات نفتی: همانگونه که پیش بینی شده، به دلیل اینکه بیشترین ارتباط اقتصاد ایران، با اقتصاد جهانی از طریق صادرات نفتی است، بحران اقتصادی نیز از طریق صادرات نفت میتواند بیشترین تأثیر را بر اقتصاد ایران داشته باشد. جدول 1 نشان میدهد از سال 86 تا سال 88 میزان صادرات نفتی کشور سیر نزولی داشته است. صادرات نفتی کشور از 2522 هزار بشکه در روز در سال 87 به 2309 هزار بشکه و با کاهش شدیدتری در سال 88 به 2024 هزار بشکه در روز رسیده است. یکی از علل اصلی کاهش صادرات نفتی کشور را میتوان بحران جهانی اقتصاد دانست که کشورهای بحران زده غربی که خریداران اصلی نفت میباشند، واردات نفت کمتری داشته که به معنای کاهش صادرات نفتی ایران میباشد. نرخ رشد صادرات نفتی نیز نشان میدهد که در سالهایی که اقتصاد جهانی با بحران مواجه بوده(سال 87 و 88)، به شدت کاهش یافته است. البته در سال 89 صادرات نفتی افزایش اندکی داشته و با رشد 89/0 درصدی به 2042 هزار بشکه در روز رسیده است. ب) صادرات غیر نفتی: یکی از مهم ترین پیش بینیهای بحران بر اقتصاد ایران تأثیر بحران بر صادرات غیر نفتی است. همانطورکه اشاره شد، به دلیل گسترش جهانی بحران و کاهش سطح درآمدکشورها، همه کشورها سعی خواهند کرد واردات خود را کاهش و صادرات خود را افزایش دهند. این بدان معنی است که یکی از تأثیرات بحران کاهش واردات کشورها میباشد. در خصوص ایران نیز همین رویه دنبال شده است. همانگونه که جدول 1 نشان میدهد، صادرات غیر نفتی از سال 83 تا 89 همواره با سیر صعودی روبرو بوده است. مطابق جدول 2، نرخ رشد صادرات غیر نفتی از سال 85 تا 87 همواره در حال افزایش بوده و از 26/13 در سال 85 به 73/19 در سال 87 رسیده است. در سال 88 اگر چه صادرات از نظر ارزش افزایش یافته، اما نرخ رشد آن کاهش یافته و به 3/16 رسیده که از نرخ سال 86 نیز کمتر شده است. در سال 89 مجددا نرخ رشد صادرات غیر نفتی افزایش یافته و از 3/16 درصد به 46/23 درصد رسیده است که این نرخ رشد از سال 85 بی سابقه بوده است. بنابراین اگرچه بحران جهانی در سال 87 و 88 تا حدودی نرخ رشد صادرات غیر نفتی را کاهش داد، اما این تأثیر نتوانسته ادامه یابد و در سال 89 مجددا این نرخ، رشد افزایشی داشته است. بنابراین آن گونه که انتظار میرفت تأثیر زیاد بحران بر صادرات غیرنفتی، تحقق نیافت. ج) رشد اقتصادی: جهت بررسی تأثیر بحران جهانی اقتصاد بر سطح تولید کشور، نرخ رشد تولیدات را مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی روند نرخ رشد نشان دهنده کاهش این نرخ در طی سالهای 86 تا 88 میباشد. اگر چه عوامل مختلفی میتوانند بر متغیرهای اقتصادی تاثیر گذار باشند، اما میتوان گفت یکی از عوامل کاهش نرخ رشد اقتصادی طی این سالها بحران اقتصاد جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران باشد. چون به لحاظ وابستگی تولیدات کشور به درآمدهای نفتی، بحران اقتصادی با کاهش درآمدهای نفتی میتواند بر بودجههای عمرانی تأثیرات منفی داشته و موجب کاهش سطح تولیدات و کاهش رشد اقتصادی شود. البته در سال 89 مجددا نرخ رشد اقتصادی کشور افزایش یافته است. د)کسری بودجه دولت: از آنجا که یکی از منابع بودجه دولت درآمدهای نفتی میباشد، کاهش صادرات نفتی میتواند تأثیر منفی بر بودجه کشور داشته باشد. در سال 86 با توجه به افزایش درآمدهای نفتی، با نرخ رشد منفی با کسری بودجه مواجه بودیم، اما به یکباره در سال 87 با کاهش یکباره درآمدهای نفتی و به دنبال آن کاهش بودجه دولت، رشد بی سابقهای درکسری بودجه شاهد بودیم. در سال 88 نیز رشد کسری بودجه با شتابی کم ادامه داشت. اما در سال 89 این روند اندکی معکوس گردید. افزایش کسری بودجه با توجه به اثراتی که بر بودجههای عمرانی دارد میتواند تأثیرات نامطلوبی را در بلند مدت برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. ه) نرخ ارز: جدول 2 نشان میدهد از سال 84 تا 86 نرخ رشد نرخ ارز سیر نزولی داشته است. اما در سال 87 و 88 به یکباره نرخ رشد نرخ ارز از رشد 41/1 در سال 86 به نرخ 33/3 در سال 87 و سپس به نرخ 22/3 درصد در سال 88 و 83/3 در سال 89 میرسد. میتوان یکی از علل افزایش یکباره نرخ ارز و افزایش تقریبا سه برابری نرخ ارز سال 87 نسبت به سال قبل را بحران اقتصادی جهانی و تاثیر آن بر ارزش پول کشور ما دانست. بحران جهانی با کاهش قیمت نفت خام و کاهش صادرات نفتی موجب کاهش عرضه ارز و فزونی تقاضا بر عرضه آن شده و نرخ ارز را افزایش داده است. و) شاخص قیمت سهام: چنانکه بیان گردید، یکی از تأثیراتی که بحران جهانی بر اقتصاد کشورها داشته تأثیر آن بر شاخص قیمت سهام و بازار بورس کشورها بوده است. بررسی شاخص قیمت سهام در ایران نشان میدهد اگر چه در سال 87 که سال شدت بحران اقتصادی بوده شاخص قیمت سهام در ایران با رشد منفی مواجه بوده اما در سالهای 88 و 89 این نرخ دوباره سیر صعودی به خود گرفته است. بنابراین در خصوص تاثیر بحران جهانی بر بازار بورس میتوان گفت تأثیر این بحران بر بازار بورس ایران تأثیری کوتاه مدت بوده و بحران نتوانسته تأثیر زیادی بر شاخص بورس ایران داشته باشد. همانگونه که آمارهای اقتصادی نشان میدهد یک سال پس از شدت بحران یعنی سال 88 شاخص بورس ایران با رشد بی سابقه 57 درصدی مواجه بوده و در سال بعد نیز مجددا شاخص بورس دارای رشد مثبت بوده و به نرخ بی سابقه 15364 رسیده است. ز) شاخص قیمتهای مصرفی و نرخ تورم: شاخص قیمتها طی سالهای 83 تا 89 سیر صعودی داشته است. آنچه گویاتر است نرخ تورم میباشد. همانگونه که جدول نرخ رشدها نشان میدهد، نرخ تورم از سال 84 تا 87 با سیر صعودی روبرو بوده است. در سال 1387 که همزمان با سال 2008 میلادی است، با وجود اینکه نرخ تورم جهانی کاهش یافته اما در ایران این نرخ افزایش یافته است. پس از آن مجددا نرخ تورم رو به کاهش نهاد و به 7/10 رسید و در سال 89 مجددا نرخ تورم سیر افزایشی پیدا کرده و به 4/12 رسید. با توصیفات بیان شده میتوان گفت نرخ تورم ایران ارتباط چندانی با نرخ تورم جهانی نداشته است. علت افزایش نرخ تورم در سال 87 را میتوان سیاستهای انبساطی دولت در سالهای قبل دانست. کاهش نرخ تورم در سال 88 و افزایش دوباره آن در سال 89 نیز نمیتواند ناشی از بحران جهانی باشد، چرا که با وجود اجرای سیاستهای تعدیل و یا طرح تحول اقتصادی در طی این سالها اقتصاد ایران بیشتر متأثر از اجرای این سیاستها بوده است. ح) سرمایه گذاری خارجی: یکی از تحلیلهای اقتصادی که در خصوص بحران اقتصادی و ارتباط آن با اقتصاد ایران وجود دارد، این است که، بحران جهانی موجب کاهش سطح درآمد کشورها و در پی آن کاهش سطح واردات و خروج سرمایه از کشورها و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری بین المللی میشود. آمارهای اقتصادی ایران نشان میدهد در سال 87 که مصادف با شدت بحران جهانی است، اقتصاد ایران رشد 37/29 درصدی در زمینه سرمایه گذاری خارجی داشته است. در سال 88 نیز نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی 64/45 بوده است. اگر چه در سالهای 86 و 89 نرخ سرمایه گذاری خارجی منفی بوده، اما نمیتوان ارتباطی بین این نرخ و بحران جهانی قائل شد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت بحران جهانی نتوانسته بر سرمایه گذاری خارجی در ایران تاثیر منفی داشته باشد. جدول 1. تغییرات متغیرهای اقتصادی در ایران سال/ نام متغیر شاخص قیمتهای مصرفی صادرات نفتی (هزار بشکه در روز) صادرات غیر نفتی (میلیون دلار) نرخ ارز (دلار به ریال) بدهیهای خارجی (میلیون دلار) واردات گمرکی (میلیون دلار) سرمایه گذاری خارجی (میلیون دلار) شاخص قیمت سهام 1383 100 2548 6847.3 8747 23073.7 35388.55 - 12113.3 1384 110.4 2602 11474.4 9042 24264.2 39247 - 9459.36 1385 123.4 2486 12997 9226 23513.7 41722.6 1896 9821.01 1386 146.2 2522 15312 9357 28647.1 48438.82 1399. 9 10081.9 1387 183.3 2309 18334 9667 21505.1 56042.01 1811.01 7966.5 1388 203 2024 21324 9979 21526 55189.3 2637.6 12536 1389 228.2 2042 26327 10361 22075 64364 2503.8 15364 جدول 2. نرخ رشد برخی متغیرهای اقتصادی ایران سال/ نام متغیر نرخ تورم نرخ رشد صادرات نفتی (هزار بشکه در روز) نرخ رشد صادرات غیر نفتی (میلیون دلار) نرخ رشد ارزش ارز (دلار به ریال) نرخ رشد واردات گمرکی نرخ رشدسرمایهگذاری خارجی نرخ رشد شاخص سهام 1383 - - - - - - - 1384 10.4 2.12 67 3.37 10.9 - 21.91- 1385 11.7 4.46- 13.26 2.03 6.3 - 3.74 1386 18.5 1.41 17.8 1.41 16 26.16- 2.65 1387 25.4 8.44- 19.73 3.331 15.69 29.37 20.98- 1388 10.7 12.34- 16.3 3.22 45.64 57.35 1389 12.4 89/0 23.46 3.83 5.07- 22.56 نتیجهگیری مطالعه منابع و پژوهشهای مختلف انجام شده درخصوص پیامدهای بحران غرب بر اقتصاد ایران نشان میدهد که به لحاظ تحریمهای اقتصادی علیه ایران و محدود بودن ارتباطات خارجی، بحران غرب تأثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران نداشته است. مهم ترین اثری که بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران داشته و از این طریق بر سایر متغیرهای اقتصادی نیز اثرگذار بوده است، تأثیر بر درآمدهای نفتی ایران است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت باعث شده، بحران جهانی از طریق کاهش قیمت نفت خام از یک طرف و کاهش فروش آن از طرف دیگر، موجب کاهش درآمدهای کشور شده و از این طریق تأثیراتی را بر متغیرهای اقتصادی کشور داشته باشد. کاهش درآمدهای نفتی پیامدهایی همچون کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه و افزایش نرخ ارز را در پی داشته است. تداوم بحران جهانی با کاهش درآمدهای نفتی میتواند اثرات منفی دیگری نیز بر اقتصاد کشور داشته باشد. علاوه بر آن افزایش کسری بودجه با اثراتی که بر بودجههای عمرانی دارد میتواند تأثیرات نامطلوبی را در بلندمدت در پی داشته باشد. اگرچه بحران جهانی با کاهش قیمت و میزان فروش نفت خام توانسته اثرات منفی بر اقتصاد ایران داشته باشد، اما بیشتر پیش بینیها درخصوص اقتصاد ایران، محقق نشده است. برخی پیش بینیها و تحلیلهای اقتصادی حاکی از کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش شاخص سهام بازار بورس، کاهش سرمایه گذاری خارجی بود که محقق نگردید و یا اینکه تأثیر اندکی داشته و دولت توانسته سریعا مشکلات اقتصادی مرتبط را مرتفع سازد. به عنوان نمونه اگر چه رشد صادرات غیرنفتی در سال87 کاهش یافته، اما به هر حال این نرخ رشد مثبت بوده و علاوه بر آن در سال بعد ما شاهد رشد دوباره در صادرات غیر نفتی بوده ایم. در خصوص بازار بورس نیز آمارها نشاندهنده رشد و افزایش شاخص بورس و کسب رکوردهای بینظیر در شاخصهای بورس میباشد. اگر چه در سال 87 ما شاهد تأثیر موقت بحران بر این بازار هستیم. در رابطه با سرمایه گذاری خارجی نیز آمارهای اقتصادی(جدول 1 و 2) بازگوکننده رشد سرمایهگذاری خارجی حتی در سالهای بحران یعنی سال 87 و 88 میباشند. از راهکارهای پیش روی مسئولان اقتصادی کشور میتوان به 2 گزینه زیر اشاره نمود: 1. تعدیل هر چه سریعتر وابستگی اقتصاد به نفت از طریق ساماندهی نظام مالیاتی و کاهش هزینههای جاری دولتی در دستور کار قرار گیرد. 2. با توجه به افزایش نرخ ارز و شرایط موجود جهانی، مشوقها و مساعدتها در زمینه افزایش صادرات غیر نفتی و موانع در زمینه کاهش واردات کالاهای غیر ضروری فزونی یابد.
Machine summary:"طبق تحلیلهای اقتصادی با توجه به اینکه ایران از مؤلفههای تأثیر مستقیم بحران نظیر ارتباط بازارهای مالی و سرمایه یک کشور با بازارهای بین المللی و باز بودن اقتصاد به نوعی برخوردار نیست، میتوان گفت بحران مالی تأثیر مستقیم چشمگیری بر اقتصاد ایران نداشته، اما خسارتهای غیر مستقیم پیش بینی شده توسط کارشناسان همانندکاهش صادرات غیر نفتی به ویژه محصولات پتروشیمی وکالاهای اولیه 192 ، کاهش درآمدهای حاصل از صدور نفت خام و به دنبال آن افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش کسری بودجه، افزایش نرخ تورم، کاهش ذخایر ارزی و تضعیف جایگاه بورس در بازار سرمایه 193 ، را میتوان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. اکنون با توجه به اینکه سرایت بحران اقتصادی با ارتباطات اقتصادی بین کشورها حاصل میشود و هر چه این ارتباطات بیشتر باشد، تاثیرپذیری و انتقال بحران نیز بیشتر خواهد بود، مهم ترین متغیرهایی را که در ارتباط ایران با خارج از کشور تعریف شده اند را بیان نموده و آنها را مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار میدهیم. بررسی شاخص قیمت سهام در ایران نشان میدهد اگر چه در سال 87 که سال شدت بحران اقتصادی بوده شاخص قیمت سهام در ایران با رشد منفی مواجه بوده اما در سالهای 88 و 89 این نرخ دوباره سیر صعودی به خود گرفته است. کاهش نرخ تورم در سال 88 و افزایش دوباره آن در سال 89 نیز نمیتواند ناشی از بحران جهانی باشد، چرا که با وجود اجرای سیاستهای تعدیل و یا طرح تحول اقتصادی در طی این سالها اقتصاد ایران بیشتر متأثر از اجرای این سیاستها بوده است."
- Download citation file :
-
(پژوهیار,
,
,
)
-
-
![102](/view/entityimage/pageimage/hsn.gif?articleid=914992&number=35&pagenumber=102&language=en)
جست و جو در قاموس نور
تحتاج دخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر
webmaster@noormags.com
.
You need Sign in to view the content of the article. If you are not a member, proceed from part Sign up.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via
webmaster@noormags.com
.