Abstract:
اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست. زیرا از یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی را از این منابع با تمام این مشکلات کشف نمود، اختلاف نظر متخصصان دینی، مانع از ایجاد یک نظم و رویة واحد در نظام قضایی شده و بر بنیانهای اعتماد جامعه به دستگاه قضا لطمه وارد میآورد. در این بررسی، برخی از مشکلات موجود در این اصل معرفی شده و سعی بر این است که تا زمانی که نظر بر حفظ این اصول باقی است، با استفاده از برخی روشهای تفسیری دایرة اجرایی آن و بالتبع مشکلات ناشی از آن کاهش یابد. امری که امروزه در رویه عملی دادگاهها نیز به لحاظ رغبت کم تر در ارجاع به این اصل به خصوص در امور کیفری روشن است.
Article 167 of the Constitution devised towards removing the flaws in the legal system confronts numerous theoretical and practical obstacles in its implementation. On the one hand، the way of access to the authoritative sources and legal opinions introduced in the Article is ambiguous and on the other hand، the possibility of benefitting from some of these sources is under question for some judges. Besides، there is no ruling for many new arising questions of law due to their unprecedented nature in jurisprudential sources.
In case we find a ruling for them in these sources in spite of all difficulties، the diversity among religious scholars would hinder the creation of a single and organized system in the judicial system harming the foundations of the society’s confidence in the judiciary. Presenting some of the obstacles before this article، we would try- as far as these Articles are valid- to apply certain interpretive methods towards reducing the domain of their implementation and resolving their problems. The practical approach of the courts i.e. their little interest in referring to this article، particularly in criminal affairs، is also a witness to this fact.
Machine summary:
"مشکلات و موانع عملی در اجرای منطوق اصل 167 قانون اساسی به نظر در خود متن اصل و امکان تفاسیر متعدد از آنکه به مواد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری نیز به همین نحو سرایت کرده است، شش ابهام اساسی وجود دارد: 1- اولین نکته آنکه مطابق اصول و مواد پیش گفته، رجوع به منابع معتبر اسلامی، الزامی است؛ حال آنکه منظور از این منابع، مشخص نشده است که آیا منابع چهار گانة فقه امامیه مد نظر است یا کتب مراجع و علمای شیعه نیز در این مرتبه قرار میگیرد، تا بدین ترتیب در عرض یک دیگر قرار گیرند و ترتب از میان برود؟ در نظام فقه امامیه، قرآن، سنت، عقل و اجماع، منابع اصلی استنباط احکامند.
نتیجه آنکه ضرورت رعایت قانون در نظام قانونی ما که تابع حقوق نوشته است، مورد توجه است و با وجود این که شرع مقدس اسلام نیز در نزد قانونگذار اهمیت خاصی داشته و در اصول قانون اساسی به لزوم رعایت شرع توجه ویژهای شده است(اصول 4، 72، 91، 94 و 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن حتی در صورت مغایرت قوانین مدونة مجلس شورای اسلامی با شرع، این قوانین بر فقه و سایر منابع، مرجح هستند؛ به گونهای که قاضی مجتهد نیز نمیتواند با نظر اجتهادی خود، خلاف قانون رأیی صادر کند."