Abstract:
دو مقولة محاربه و افساد فی الارض از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحثبرانگیز بوده و در باب ماهیت آنها میان فقها اختلاف مشاهده میشود. اما در سیر واکاوی بر اساس مستندات فقهی میتوان به تعریفی متقن از این دو مقوله دست یافت که مطابق آن مجازات محارب، موارد مذکور در آیة محاربه و مجازات مفسد (غیر محارب و غیر موجبات حد یا قصاص) به دلیل عدم وجود نص، تعزیر میباشد که بنا بر صلاحدید حاکم اسلامی، مجازات، متناسب با جرم تعیین میگردد. لیکن نگاهی گذرا به عناوین مجرمانه علیه امنیت نشان میدهد که این دو عنوان در سیاست کیفری قانونگذار با دیدگاهی توسعهای، در عرصههای گوناگونی تبلور یافتهاند. بخش عمدة عنوان محاربه و افساد فی الارض در جرایم علیه امنیت، مربوط به مواردی است که لطماتی متوجه نظام سیاسی شود. وجود این جرمانگاری به دلیل اختلاط مفاهیم محاربه و بغی میباشد؛ حال آنکه محاربه، جرم عمومی بوده و بغی، خروج علیه حاکمیت است و هر کدام در فقه، مجازات مربوط به خود را دارند. بدینسان، جرایم علیه نظام سیاسی، هیچ سنخیتی با ارکان محاربه و افساد فی الارض ندارند.
Two topics Muharebe (taking up arms against society) and Fasad fi’l-ard (disturbing peace and order in the land) are Islamic jurisprudence titles that according to article 4 of Iran Constitution entered the criminal codes of Iran after the Islamic Revolution. There are strong arguments over these two concepts and it is viewed highly challenges over their natures among Islamic jurists (Fughaha). But the investigation according to the jurisprudential reasons can be revealed a firm definition of these two aspects which the punishment of Muharebe (who taking up arms against society) according to the Muharebe verse as defined the cases and the punishment of the corrupters (not being Muharebe and not being caused a violation of the right of God-Hadd- or a violation of the mixed right of God and an individual -Qysas-) is Tazir (the punishment for a violation of the right of an individual) because of no definite statement in the Quran. The Islamic Leader determines the punishment، relevance to the violation. But a summary look to these criminal titles against security shows that these two titles in the criminal policy of the legislator with a growing look in the different fields has been emerged. The principle part of the title of Muharebe (taking up arms against society) and Fasad fi’l ard (disturbing the peace and order in the land) in the crimes against the security is related to the cases which indicate damages to the political system. The existence of this criminalization is for the combining concept of Muharebe (taking up arms against the society) and Baghy (taking up arms against the government) whereas Muharebe is a public offense and Baghy is taking up arms against the government (Khuruj) and every one of them has its penalty. Therefore، the crimes against the political system has no relevance to the pillars of Muharebe and Fasad fi’l ard.
Machine summary:
"از اینرو، با توجه به قراین موجود، همچون کلام مفسران و روایات مربوط به شأن نزول آیة محاربه و نیز روایات کثیری که از جانب اهل بیت( دربارة تفسیر و احکام این آیه وارد گردیده است، میتوان دریافت که در این آیه، فساد در زمین به معنای خاص آن یعنی ظلم و تجاوز به جان و مال دیگران و اخلال در امنیت عمومی مردم میباشد و یا به عبارتی دیگر، در این آیه، اطلاق افساد فی الارض با قید محاربه، مقید شده است.
بر این اساس، بنا بر دیدگاه حداکثری دربارة جرم سیاسی، بغی جرم سیاسی بوده و ضابطة مختلط در مورد آن جاری است (حبیبزاده، 1379: 193)؛ لذا باید توجه داشت که قلمرو جرم سیاسی وسیعتر از بغی است و اگر بغی را جرم سیاسی بدانیم، یکی از مصادیق جرم سیاسی است، نه آنکه تمام موضوع آن باشد (همان: 194)، چرا که در بغی، عقیده و انگیزة سیاسی، ملازم با عملیات و رفتار قهرآمیز میباشد ولی جرم سیاسی میتواند صرفا ابراز نظرات مخالف حکومت باشد، بدون آنکه رفتارهای قهرآمیزی وجود داشته باشد؛ همانند مادة 500 ق.
از سویی، آن دسته از جرایمی که با قیام مسلحانه و شورش علیه حاکمیت و به قصد براندازی صورت گیرند، به تعبیر فقها «بغی» محسوب شده، احکام ویژهای دارند، بر خلاف آنکه قانونگذار در قانون مجازات با نادیده گرفتن جرم بغی، جرایم مزبور را محاربه تلقی نموده است در حالی که ارکان و عناصر جرم محاربه به هیچ عنوان با ارکان جرم بغی منطبق نیست و بغی نیز به جهت سیاسی بودن قصد و انگیزة مرتکب در زمرة جرایم سیاسی قرار میگیرد."