Abstract:
فساد پدیدهای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمیگیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سالهای اخیر مطالعات گستردهای در اندازهگیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی میکند. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد - با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند- روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0/7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (1348 -53) کاهش یافته است. در فاصله سالهای (1353-58) و همچنین از سال 73 به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین 0/3 تا 0/5 نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده میشود.
Machine summary:
"نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد-با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند-روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سالهای 43 تا 48 با شاخص عددی حدود 0/7 بیشترین مقدار را داشته که طی دوره(53-1348)کاهش یافته است.
الگوی فازی برآورد روند فساد مالی در ایران با رویکردی اقتصادی به این پدیده همانگونه که اشاره شد اندازهگیری و سنجش پدیدههای اجتماعی اغلب با مشکلات خاص خود مواجه است؛چرا که به منظور سنجش،مشاهده مستقیم این پدیدهها گاهی غیر ممکن است و بدین منظور برای برآورد آنها لازم است به روشهای غیر مستقیم متوسل شد.
در سالهای اخیر نیز تمایل زیادی به سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزه اجتماعی-اقتصادی تلاش شده از روشهای مختلفی برای برآورد میزان و حجم فساد مالی بهره گرفته شود.
با توجه به ماهیت و مفهوم مشابه فعالیتهای قاچاق و زیرزمینی با فساد مالی که هر دو جزو فعالیتهای غیر رسمی و غیر قانونی تلقی میگردند و به صورت پنهانی و مخفیانه صورت میگیرند،در مقاله حاضر نیز سعی بر این است که از روش فازی برای سنجش این پدیده استفاده شود.
از سال 1373 و طی اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و گسترش فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در کشور،بدلیل عدم نظارتهای کافی در توزیع وامهای کلان بانکی و فرازهای مالیاتی و عدم شفافیت در نظام گمرکی کشور تا مقطع 1379 روند افزایشی شاخص فازی فساد مالی ادامه داشته،تا اینکه از این سال به بعد با ابلاغ فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در سال 1380 و نیز ارتقای شفافیت در نظام بانکی و گمرکی و بیمه و مقابله جدی با قاچاق در کشور،روند فساد کاهش داشته است."