Abstract:
براساس حقوق بین الملل عرفی، دولت های خارجی در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند. در ایالات متحده امریکا، چنین مصونیتی اولین بار در قضیه اسکونر اکسچنج علیه مک فادن بر مبنای لطف و نزاکت از سوی این کشور و نه به عنوان یک حق بنیادین، به دولت های خارجی اعطا گردید. از آن زمان، آرای محاکم امریکا در ارتباط با قضایای مربوط به مصونیت دولت خارجی متاثر از تصمیمات وزارت امور خارجه بوده است. از اوایل قرن بیستم و آغاز دخالت روز افزون دولت ها در بازار و اقتصاد، علی رغم پذیرش تئوری مصونیت محدود دولت خارجی از سوی ایالات متحده، هنوز محاکم این کشور از تصمیمات وزارت امور خارجه در اعمال یا عدم اعمال صلاحیت بر دولت خارجی تمکین می کردند. در سال 1976 کنگره با تصویب قانون مصونیت دولت های خارجی درصدد تقویت محاکم در رسیدگی به پرونده های مربوط به مصونیت دولت های خارجی بدون توسل به قوه اجرایی برآمد. براساس این قانون دولت های خارجی در قبال صلاحیت قضایی محاکم فدرال و ایالتی ایالات متحده از مصونیت مطلق برخوردارند، مگر آنکه قضیه ای مشمول یکی از استثناهای مندرج در قانون مصونیت گردد. با این حال، تمکین محاکم از وزارت امور خارجه ادامه یافت. این مقاله به روش تحلیل محتوی، درصدد بررسی تمکین محاکم و قانونگذار از قوه مجریه است؛ نظامی که مستعد اعمال فشارهای سیاسی است تا اعمال حاکمیت قانون.
Machine summary:
"2-مداخله قوه اجرایی در فرایند قانونگذاری 2-1-اقامه دعوای مدنی علیه دولتهای متهم به حمایت از تروریسم در سال 1996،کنگره استثنای دیگری را به قانون مصونیت وارد کرد و به موجب آن به محاکم ایالتی اجازه داد در مورد اقدامات تروریستی دولتهای خارجی و کارگزاریها و سازمانهای تابعه آنها علیه اتباع امریکایی، اعمال صلاحیت کنند.
Civil Liability for Acts of State Sponsored Terrorism کشتهشدگان اقدامات تروریستی یا نمایندگان قانونی آنها حق قانونی طرح دعوی تحت پوشش استثنای تروریسم قانون مصونیت برای پیگرد قضایی یک مأمور،کارمند یا کارگزار دولت خارجی حامی تروریسم اعطا میکند،مشروط به اینکه چنین اعمالی به وسیله مأمور،کارمند یا کارگزاری که در حدود مأموریت یا وظایف کارگزاری و اداری خود به عنوان مأمور،کارمند یا کارگزار عمل میکند،ارتکاب یافته باشد.
3-5-قضیه سودان و چالش قانون اساسی در قضیه اونز30،دولت سودان استدلال کرد که استثنای دولتهای متهم به حمایت از تروریسم مندرج در قانون مصونیت به قوه مجریه در تعیین این دولتها اختیاری اعطا کرده که مغایر با قانون اساسی ایالات متحده است؛زیرا این استثنا به وزارت امور خارجه اجازه میدهد با تعیین دولتهای حامی تروریسم و پیگرد قضایی آنها در محاکم، صلاحیت محاکم فدرال را تعیین و احراز نماید (531 F.
مصونیت دولتهای خارجی مبتنی بر اصول و قواعد به رسمیت شناختهشده در سطح بینالمللی است و هیچ یک از دولتها نمیتوانند با اعمال یکجانبه و وضع قوانین داخلی این اصول و موازین پذیرفتهشده را نقض نمایند،گو آنکه ایالات متحده حتی قوانین داخلی خود را در این زمینه به طور یکنواخت اجرا نکرده و بلکه متأثر از سیاست خارجی خود به صورت گزینشی عمل میکند و محاکم قضایی را وادار نموده تا براساس توصیههای وزارت امور خارجه در مورد دولتهای دیگر رسیدگی و حکم صادر نمایند."