Abstract:
فقر و نابرابری درآمد تا کنون مشکلات و چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار جدی را برای جوامع مختلف ایجاد نموده است. مقایسه شدت نابرابری بیانگر ماهیت واقعی تحولات ناشی از پیشرفت های اقتصادی بوده و چگونگی تأثیر گذاری تغییرات متغیر های کلان اقتصادی بر رفاه اقتصادی جوامع مختلف را خاطر نشان می سازد. در این مطالعه، به بررسی رابطه بین توسعة مالی و نابرابری توزیع درآمد درمنتخبی از کشور های در حال توسعه که شامل 11 کشور با سطح توسعه انسانی متوسط و درآمد سرانه ای بالاتر از میانگین درآمد سرانه جهانی هستند پرداخته می شود. در این تحقیق جهت تشخیص چگونگی اثرگذاری توسعه مالی بر نابرابری توزیع درآمد با استفاده از مدل های رگرسیونی و تکنیک Panel، به آزمون دو فرضیه در این رابطه طی دوره زمانی 2005 – 1984 پرداخته می شود. نتایج حاصل از این تخمین فرضیه رابطه U وارونه بین نابرابری توزیع درآمد و شاخص های توسعه مالی را رد می کند و در عین حال وجود رابطه خطی و منفی بین این دو را تایید می کند.
Machine summary:
واسطههای مالی به سبب نقش اساسی در گردآوری منابع پسانداز کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی،بهینهسازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصارف و نیازهای سرمایهگذاری در بخشهای مولّد اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند،به نحوی که اقتصاددانانی هم چون گرینوود و جوانویک(1990)،با استفاده از فروض کوزنتس یک رابطهی غیر خطی بین توسعهی مالی و نابرابری درآمد را پیشبینی کردهاند که در آن فرض شده است که نابرابری درآمد در ابتدا با درجهای از بهبود سیستم مالی افزایش مییابد،سپس تثبیت میشود و سرانجام کاهش مییابد.
در این مطالعه نسبت اعتبارات داده شده به بخش خصوصی از سوی سیستم بانکی به GDP و M 3/GDP به عنوان شاخصهای توسعهی مالی و متوسط درآمد دو دهک پایین درآمدی و ضریب جینی به عنوان متغیّر وابسته مورد استفاده قرار گرفته است.
او برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری توزیع درآمد و از سهم بخش مالی از GDP ،نسبت اعتبارات کل به تشکیل سرمایهی ثابت ناخالص و سهم اعتبارات تخصیص داده شده به بخش خصوصی به عنوان شاخصهای توسعهی مالی استفاده کرده است.
او از بین شاخصهای توسعهی مالی،شاخص نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی از سوی بانکهای تجاری و تخصصی به تولید ناخالص داخلی را مورد توجه قرار داده است و نتایج بیانکنندهی تأثیر منفی توسعهی مالی بر رشد اقتصادی است.