Abstract:
با ابلاغ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) و واگذاری ثروت های عمومی به بخش خصوصی سوالات جدیدی در این حوزه مطرح است. مقاله حاضر با روش کیفی و تحلیلی ـ توصیفی؛ از طریق جست وجو در منابع و مصادر پیشین به گردآوری اطلاعات درباره ثروت های عمومی از باب انفال پرداخته و سپس با تکیه بر قواعد اصولی، فقهی و روش اجتهادی، موضوع را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. ثروت های عمومی (انفال) شامل مواردی است که بشر در پدید آوردن آن نقشی ندارد و همان طور که چیستی انفال تاسیسی نیست و شارع همان نظر عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است. البته فقیه حاکم باید با تنظیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف، به تدوین و ارائه راهبرد بپردازد. همچنین درباره ضوابط بهره برداری از معادن (که مطالعه موردی این تحقیق است)، تطبیق بسیار کمی بین قوانین موضوعه و فقه امامیه دیده می شود.
New questions have been raised after the Act of Enforcing General
Principles of Article 44 of the Iranian Constitution and transference of
mines to the private sector. The article collects data about the Spoils
(Anfal) by a qualitative, analytical and descriptive method through
searching in previous sources and resources and then reviews the topic
on the basis of principles and rules of Islamic theology and
jurisprudence and the Ijtihad method. The Spoils (Anfal) include
things that humans have no roles in creating them. As the Spoils are
among the pre-Islamic prescripts, and the legislator of Islam has
accepted the customs of reasonable persons, their utilization is also
based on reasonable methods. The Islamic ruling must, of course,
design strategies through organizing Islamic policies on definition and
utilization of the Spoils. There is very little consistency between
positive laws and Imamite jurisprudence upon utilization of mines.
Machine summary:
برای پاسخ به سؤالات اصلی این تحقیق ، سـؤالات فرعـی متعـددی بررسـی مـی شـود؛ برای مثال مصادیق انفال بـه ویـژه مصـادیق نوپیـدای آن کـدام اسـت ؟ مالکیـت انفـال ازآن کیست ؟ آیا به حکومت تعلق دارد یا به مردم و آیا بین این دو مالکیـت تفـاوتی وجـود دارد یا خیر؟ آیا انفال را امامان شیعه مـورد تحلیـل و اباحـه قـرار داده انـد؟ سیاسـت هـای شـرعی درباره ثروت های عمومی چیست ؟ چگونـه مـی تـوان در حـوزه مصـرف بـه تـدوین راهبـرد دست یافت ؟ سازوکار انتقال ثروت از بخش عمومی به بخش خصوصی چیست ؟ دراین باره فرضیه هایی مطرح است : اولا، ثروت های عمومی که انسان در پدیـد آمـدن آن نقش نداشته از موارد انفال اند؛ثانیا،با آنکه چیستی انفال تأسیسی نیسـت و شـارع همـان نگاه عرف عقلا را دارد، در حوزه مصرف نیز شیوه عقلایی مدنظر شارع است البته با تنظـیم سیاست های شرعی در حوزه تعریف و مصرف که باید فقیه حاکم به تدوین و ارائـه راهبـرد بپردازد.
به هرحال آنچه ضروری است اینکه آیا شـرع مقـدس بـرای مصـرف ایـن ثـروت هـای هنگفت ضابطه ای بیان کرده است ؟ چگونه وبراساس چه ضـوابطی و در چـه مـواردی ایـن ثروت ها باید هزینه شود؟ اگر انفال به عنوان یک «منبع مالی » دولت اسلامی مطرح شـود کـه البته مهم ترین منبع نیـز خواهـد بـود آیـا سیاسـت هـاو ضـابطه هـای مصـرفی و هزینـه ای آن مشخص است ؟ با فرض تشخیص در مورد مصرف ، سؤال چگونگی مصـرف نیـز از اهمیـت ویژه ای برخوردار است آیا مصرف باید به نحو «هزینه جاری » وبه اصطلاح سر سـفره مـردم باشد یا به صورت «هزینه های عمرانی »؟ فقهای امامی هیچ کدام به این بحث وارد نشدندو اصلا در حوزه سیاست های هزینـه ای به کشف و طراحی ضابطه نپرداخته اند؛ زیرا انفال به امام جامعه تعلق داردو شـیعه معتقـد بـه عصمت امامان خود است و این عصمت نه تنها از گناه بلکه از اشتباه نیز است ،ازاین رو فقها به بررسی آن حوزه نپرداخته و به کلی گویی بسنده کـرده انـد.