چکیده:
زمینه و هدف: موضوع پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی مشترک) به یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در عرصه سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این گروه بیش از چهل توصیه و درخواست، از جمله جرم‌انگاری پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس قانونگذاری را از جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است. این پژوهش در صدد بررسی فقهی و حقوقی توصیه‌ها و ارایه پیشنهاد نحوه اقدام نظام سیاسی و تقنینی ایران در قبال آنها است.
روش پژوهش: توصیفی، تحلیلی و استنباطی است و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای است.
یافته‌ها: اولا: بر اساس آیات، روایات و ادله فقهی، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم حرام است؛ ثانیا: برداشت‌های گروه مذکور در خصوص تعریف و مصادیق تروریسم و نحوه مبارزه با آنها برخلاف مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی و قانون اساسی است؛ ثالثا: با توجه به مفاد کنوانسیون‌های مربوط، امکان استفاده از حق شرط از سوی ایران مبهم و مورد تردید است.؛ رابعا: الحاق به کنوانسیون‌های مربوط، براساس قواعد و احکام فقهی و حقوقی صحیح نیست و مداخله در نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود.
نتایج: در چارچوب اختیارات حاکم اسلامی و در قالب برخی از جرایم حدی و تعزیرات حکومتی می‌توان برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم جرم‌انگاری و مجازات تعیین کرد. به همین خاطر لازم است جرم‌انگاری آنها مستقلاً و در چارچوب مبانی و احکام اسلامی و منافع و مصالح ملی در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.
Background and Aim: The issue of the Islamic Republic of Iran joining the FATF (Joint Financial Action Task Force) has become one of the most challenging issues in Iran's foreign policy. The group has submitted more than forty recommendations and requests to the Islamic Republic of Iran in the legislature, including criminalizing money laundering and terrorist financing. This study seeks to jurisprudentially and legally review the recommendations and offer suggestions on how the Iranian political and legislative system should act towards them. Research method: the research is descriptive, analytical and inferential and data collection has been done through library search. Findings: First: According to verses, hadiths and jurisprudential arguments, money laundering and terrorist financing are forbidden; Second: The group's views on the definition and examples of terrorism and how to fight them are contrary to Islamic principles and rules and national interests and the constitution; Third: According to the provisions of the relevant conventions, the possibility of using the right of bet by Iran is ambiguous and doubtful; Fourth: Accession to the relevant conventions is not correct according to the rules of jurisprudence and law and is considered interference in the country's legislative system. Results: Within the framework of the Islamic ruling authority and in the form of some limited crimes and government sanctions, money laundering and financing of terrorism can be criminalized and punished. Therefore, it is necessary for them to be criminalized independently and within the framework of Islamic principles and rules and national interests in the Islamic parliament.
خلاصه ماشینی:
از طرفي ديگر بخش عمده اي از اين توصيه ها واجد جنبه جزايي است که اقداماتي همچون جرم انگاري پولشويي و تأمين مالي تروريسم ، فرآيندهاي مربوط به کشف جرم ، انواع معاضدت و همکاريهاي قضايي ، تعيين انواع مجازات ها و اجراي آنها را به شرح زيرشامل ميشود: ١- تدوين سياست هاي ملي در زمينه مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم (توصيه ٢) ٢- جرم انگاري پولشويي (مطابق با کنوانسيون هاي وين و پالرمو) و تأمين مالي سازمان هاي تروريستي و افراد تروريست حتي در صورت عدم ارتباط با اقدامات تروريستي (توصيه ٣ و ٥) ٣- انجام اقدامات مورد نظر کنوانسيون هاي وين وپالرمو از قبيل : مسدودکردن ، توقيف و مصادره کردن اموال مرتبط با پولشويي و تروريسم بدون نياز به محکوميت کيفري (مصادره بدون محکوميت ) و الزام متهم به اثبات منشا قانوني اموال ادعايي (توصيه ٤) ٤- اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ارتباط با پيشگيري و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پيشگيري ، مبارزه و توقف اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي و تأمين مالي آنها (توصيه ٦ و ٧) ٥- بازنگري قوانين و مقررات نهادهايي که ممکن است براي تأمين مالي تروريسم مورد سوء استفاده قرار گيرند (توصيه ٨) ٦- حصول اطمينان از اينکه قوانين داخلي آنها در زمينه رازداري در موسسات مالي، مانع از اجراي توصيه هاي گروه ويژه نميشوند.
(
, 
, 
)
