آزادسازی حساب سرمایه و اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی مقالة

از آنجا که بخش عظیمی از فعالیت‌های بخش حقیقی اقتصاد دولتی بوده و دولت به نوعی در مالکیت آن‌ها دخالت مستقیم دارد، این امر باعث شده دولت برای تامین بخش عظیمی از نیازهای خود به‌طور مستقیم اقدام کند و از نظام بانکی کشور به عنوان صندوقدار و خزانه دولت در جهت تزریق سرمایه به بخش‌های دلخواه استفاده کند از این روست که سقف‌های اعتباری،تسهیلات تکلیفی،نرخ‌های ترجیحی سود و غیره مطرح می‌شوند و سیاست‌های پولی در خدمت اجرای سیاست‌های مالی قرار می‌گیرند. لذا لازم(به تصویر صفحه مراجعه شود) است در راه آزادسازی حساب سرمایه، بانک‌های ایرانی در مقایسه با استانداردهای جهاین تقویت شوند و شاخص‌های مرتبط با استحکام مالی بانک‌ها همچون نسبت کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌ها در سطح استانداردهای بین المللی تقویت شوند. حضور گسترده جدول در این بخش و عدم حضور بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی خصوصی از یک طرف موجب کاهش رقابت در نظام بانکی شده و خلاقیت و نوآوری را از این نظام سلب کرده است و از طرف دیگر توجه به حضور گسترده دولت در بخش واقعی اقتصادی خبش قابل توجهی از منابع نظام بانکی به سمت شرکت‌های دولتی که بسیاری از آن‌ها از کارایی لازم برخوردار نیستند،هدایت می‌شود. مطالعات و بررسی‌های انجام شده بر روی بحران‌های مالی به ویژه بحران مالی آسیای جنوب شرقی اشاره به ضعف ساختارهای مالی این کشورها داشته و یکی از عوامل اصلی بروز بحران در این کشورها را ضعف بخش بانکی و عدم وجود نظارت کافی بر این بخش می‌دانند و اذعان دارند که برای آزادسازی نباید عجله شود و نیاز است ساختار مالی کشورهای در حال توسعه با انجام اصلاحات تقویت گردیده تا توانایی مقابله با بروز شوک‌های معکوس را داشته و امکان بروز بحران را در کشور به حد اقل برسانند.