Abstract:
دریافت مالیات از مهم ترین ابزارهای دولت برای کسب درآمد و تنظیم سیاست های اقتصادی دولت است . مالیات بر درآمد در دو نوع مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی تقسیم می شود. نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وحقوقی با هم متفاوت بوده و هر کدام متفاوت از دیگری است . ماده ١٠٥ قانون مالیات ها نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها واشخاص حقوقی پس از کسر هزینه های قابل قبول و معافیت ها ٢٥ درصد است .اشخاص حقوقی و شرکت ها باید ضمن تهیه اظهارنامه مالیاتی، در زمان مقرر آن را به سازمان امورمالیاتی ارسال کنند. گفتنی است این مالیات همان مالیات بر عملکرد است . اشخاص حقوقی مشمول مالیات بر درآمد شامل کلیه شرکت ها و موسسات تجاری و انتفاعی هستند که شرکت خود را در اداره ثبت به طور قانونی به ثبت رسانده و دارای شماره ثبت هستند. علاوه بر آن شرکت های دولتی، وزارتخانه ، نهادهای عمومی دارای مصوبه و مجوز فعالیت از مراجع قانونی، اتحادیه و مجامع صنفی انجمن های حرفه ای، احزاب و غیره جزو اشخاص حقوقی محسوب می شوند. مطابق تبصره ماده ٩٧ قانون مالیات مستقیم مالیات عملکرد شرکت ها و اشخاص حقوقی برای سال ها ١٣٩٥ تا ١٣٩٦ به دو روش مشخص می شود. رسیدگی از طریق دفاتر و رسیدگی به صورت علی الراس .
هدف اصلی از انجام این بررسی علل مغایرت بین سود حسابداری شرکتهای دولتی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی سازمان امور مالیاتی است میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد. این تحقیق از نظر جمع آوری داده ها برای آزمون فرضیه های تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است . ابزار گردآوری تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. نتیجه گیری تحقیق نشان دهنده ی عدم وجود تفاوت معنی دار برداشت ممیزین و مدیران مالی شرکت ها می باشد.
Machine summary:
هدف اصلي از انجام اين بررسي علل مغايرت بين سود حسابداري شرکتهاي دولتي و درآمد مشمول ماليات تشخيصي سازمان امور مالياتي است ميتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات کاربردي ميباشد.
بدين منظور در اين پژوهش سعي شده بررسي علل مغايرت بين سود حسابداري شرکت هاي دولتي و درآمد مشمول ماليات تشخيصي اداره کل امور مالياتي استان چهارمحال و بختياري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
چنانچه شرکتي کليه مقررات مربوط را رعايت نمايد حتي در صورت تشخيص علي الراس نيز مي تواند از اين معافيت ها استفاده نمايد و در اين صورت اخـتلاف مـا بـين سود ابرازي و درآمد مشمول ماليات بروز مي نمايد - حد نصاب هاي مقرر در قوانين مالياتي وجود حد نصاب براي هزينه ها يک مطلب منطقي در رابطه با رسيدگي به هزينه هـاي ابرازي شرکت ها در بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان است ، پس بنابراين با توجه به اين مطلب نفس وجود حد نصاب 223 قابل قبول بوده و چه بسا عدم وجود حد نصـاب در مورد هزينهها باعث شود تا شرکت ها در جهت حساب سازي و افزايش هزينه ها و بـه تبع آن کاهش سود خود عمل نمايند.
روش تحقيق نظر به اينکه هدف اصلي از انجام اين بررسي علل مغايرت بين سود حسابداري شرکت هاي دولتي و درآمد مشمول ماليات تشخيصي وزارت امور اقتصاد و دارايي است ميتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حيطه تحقيقات کاربردي ميباشد.
The board of directors and the corporate tax planning: Empirical Evidence from Tunisia, International Journal of Accounting and Financial Reporting: 2(2):142- 13.