چکیده:
پولشویی به این دلیل نامیده می شود که آنچه را که اتفاق می افتد کاملا توصیف می کند – غیرقانونی، یا کثیف، پول در چرخه ای از معاملات قرار می گیرد، یا شسته می شود، به طوری که از طرف دیگر به عنوان پول قانونی یا پاک بیرون می آید. به عبارت دیگر، منبع وجوهی که به طور غیرقانونی به دست آمده است، از طریق نقل و انتقالات و معاملات متوالی پنهان می شود تا در نهایت همان وجوه به عنوان درآمد مشروع جلوه داده شود. هدف از پژوهش تشریح جرم پولشویی است. لذا پس از مطالعه مقالات و کتاب ها به تشریح مباحث مرتبط با جرم پولشویی پرداخته شد. در ادامه قوانین مرتبط با پولشویی رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی، اصل چهل ونه قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مهم ترین قوانین مرتبط با جرم پولشویی هستند.
خلاصه ماشینی:
نتایج نشان داد که ماده (٢) قانون مبارزه با پولشویی، اصل چهل ونه قانون اساسی و قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩ مهم ترین قوانین مرتبط با جرم پولشویی هستند.
به دلیل اطلاع کشورها از آثار زیانبار پول شویی و اقدام به تدوین قوانین و مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت مبارزه با این پدیده ، موجب گردیده که عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه به منظور پاک به سمت کشورهایی هدایت شود که سازوکارهای نظارتی آن ها در بازارهای مالی ضعیف است یا تدابیری تاکنون برای برخورد با این معضل اتخاذ نکرده اند و دارای نظام اقتصادی و اداری ناسالم و ناکارآمد، نظام مالی غیرشفاف و کمبود منابع مالی هستند و سیاست های کلان مبارزه با پدیده پولشویی ندارند(جعفری و همکاران ، ١٣٩٦؛ عباسی و رومی، ١٣٩٧).
نظام اقتصادی کشور ما به دلیل شرایطی که دارد بستر مناسبی برای پول شویی و پاک نمودن پول های خلاف است ، زیرا بی نظمی نظام اقتصادی ایران که به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، تعدد مراکز سیاستگذاری و تولیت امور بازرگانی، صنعتی و عدم نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازارهای مالی کشور، همگی دست به دست هم داده تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاستگذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود (تداخل نقش حاکمیتی و 1 .
اقتصاد ایران نیز به دلیل بی نظمی نظام اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری اقتصادی، عدم نظارت بانک مرکزی برگردش پولی و مالی کشور، تداخل نقش حاکمیتی و تصدی گری دولت ، عدم نظارت بر نقل و انتقالات پول ، آزادی سامانه بانکی و فقدان قوانین و مقررات مدون بستر مناسبی برای پدیده پول شویی می باشد(جعفری و همکاران ، ١٣٩٦؛ خسروی، ١٣٨٩؛ عباسی و رومی، ١٣٩٧).