چکیده:
کاهش تصدیگری دولت،گسترش دامنهی فعالیت بخش خصوصی و رقابتیتر شدن اقتصاد،از جمله رویکردهای بسیار موثر در تحولات ساختاری کشورها و در دهههای اخیر بوده و صدها پژوهش و مطالعه در مورد آن صورت گرفته است. هدف از این تحققیق نیز بررسی و مقایسهی عملکرد بیست شرکت واگذارشده به بخش خصوصی در صنایع و خدمات مختلف و تبیین نتایج آن جهت اجرای بهتر برنامههای خصوصیسازی دولت بوده است.تحقیق برای اولین بار با استفاده از الگوی جامع ارزیابی کارت امتیازات متوازن و روش Topsis انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که گرچه در مجموع،عملکرد شرکتهای واگذارشده رو به بهبود بوده است اما برای موفقیت در امر خصوصیسازی،به بازنگری سیاستهای واگذاری و انجام دادن اقدامات وسیعتری در سطوح مختلف مدیریتی نیازمندیم که باید در چهارچوب برنامهای جامع و یکپارچه طراحی و اجرا شوند. البته این تحقیق تنها به بعد اجرایی آن هم در سطح مدیران مسئول واگذاری به موضوع پرداخته و راهبردهای مناسب برای این سطح از مدیریتها را ارائه میکند.
خلاصه ماشینی:
"در نمودار زیر،وضع کلی شرکتها در این حوزه نشان داده شده است.
و آمیخته بازاریابی که در نمودار وضع کلی شرکتها در این حوزه ارائه شده است.
این خیط تولید پیوسته بوده و برای شرکت بسیار حساس است(منظور اینکه
نمودار چهار وضع کلی شرکتها در این حوزه نشان داده شده است.
یک نظر قابل دفاع در زمینه عملکرد ضعیف شرکتهای واگذارشده چه در مرحله قبل از خصوصیسازی و چه بعد از آن ضعف بسیار شدید آنها در حوزه
است،دوره عمر مدیریتی آنها کوتاه بوده است که این امر سبب گردیده مدیران بر
نکند شرکتها در اجرای راهبردهای مورد نظر خود با شکست مواجه خواهد شد؛به همین دلیل،بر توان رهبری مدیران در اجرای راهبرد تاکید
مدیران در این شرکتها به طور میانگین هردو سال یکبار رخ داده است.
آنچه که در حال حاضر در این شرکتها قابل مشاهده است،رخوت و سستی است که برای از بین بردن آن مشکلات زیادی به وجود میآید.
باعث شده است که این شرکتها قادر به دستیابی به تعالی عملیاتی نباشند و رفتهرفته
این تجربه باعث شده است که روند سوددهی شرکت ادامه داشته باشد.
در حال حاضر نیز عملکرد این شرکتها به نسبت مشکلات زیادی که دارند،قابل قبول است.
ناشی از واگذاری شرکتها مثبت بوده است اما آفتها یا پتانسیل بالایی برای تغییر
مطالعه شرکتهای واگذارشده نیز تائیدکننده این نظر است که مدیران مذکور
برای یک سال پس از واگذاری،ادامهی خریدهای دولتی از این گروه شرکتها را در چهارچوبی منطقی تضمین کند تا مدیریت بخش خصوصی،فرصت پیدا کردن
بررسیها نشان میدهد که مدیران شرکتها نیز برای حفظ موقعیت خود و جلوگیری"