خلاصة:
ی در بسیاری از زمینهها از جمله تجارت جهانی گردیده و به تبع آن،فرایندهای بسیاری از فعالیتهای تجاری،اقتصادی،بانکداری،گمرکات و غیره دستخوش تغییرات شدهاند. در این مقاله ابتدا به تعاریف فناوری اطلاعات،تجارت و تجارت الکترونیکی اشاره شده و مدلهای الکترونیکی و تجربههای موفق این نوع تجارت،به همراه اطلاعات کافی از آنها،توضیح داده شده است.گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیتهای آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی،و همچنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر قومی شدن سیستمهای عملکننده در جامعه اطلاعاتی،اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریعتر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دستبه کار شده تا بتوان سیستمهای عملکننده را بومی نمود.
ملخص الجهاز:
"گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی و مزیتهای آن و نیازهای کشور در خصوص ایجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی،و همچنین موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد دولت در این خصوص از جمله موارد مطرح شده است و نویسنده ضمن تأکید بسیار بر قومی شدن سیستمهای عملکننده در جامعه اطلاعاتی،اصرار بر این موضوع دارد که برای حفظ قوام و استقلال کشور باید هرچه سریعتر در این خصوص صاحبنظران و اندیشمندان دستبه کار شده تا بتوان سیستمهای عملکننده را بومی نمود.
رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان،تأثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها،ناگزیر بودن استفاده از این شیوهء مبادلات در آینده،و توجیه قوی اقتصادی این امر،ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در این زمینه را اعلام و سیاستها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ کند.
برای مثال،در مادهء 49 قانون برناهء سوم توسعه،انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی،در مادهء 301 همین قانون،دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینهسازی برای اتصال کشور به شبکههای جهانی،بهبود خدمات و ترویج استفاده از فناوریهای جدید و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراههای اطلاعاتی لازم با پهنای باند کافی و گسترده،در مادهء 611،راهاندازی شبکهء جامع اطلاعرسانی بازرگانی کشور،و در راهکارهای بخش بازرگانی،اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحهء تجارت الکترونیکی،برگزاری دورههای آموزشی فنی-کاربردی در زمینهء تجارت الکترونیکی،و بالاخره الزام شرکتها،مؤسسههای و سازمانهای دولتی دخیل در صادرات،به انجام حد اقل 05 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهرهگیری از فناوری تجارت الکترونیکی،تصریح شده است."